أصدر مركز شؤون الإعلام لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء دراسة باللغة اليابانية استعرضت بالشرح والتحليل روابط الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز العلاقات مع اليابان خدمة للتنمية وتعزيزا للشراكة الإيجابية لما فيه صالح الشعبين الصديقين.
حيث قال سموه إن الإمارات واليابان تربطهما أوثق العلاقات التي تشهد تطورا كبيرا ومتزايدا ونحن شركاء في التعاون والصداقة المتميزة والمصالح المتبادلة منذ أكثر من ربع قرن وخاصة في مجال القطاع النفطي والاقتصادي والاستثماري.
وأشارت الدراسة إلى لقاءات صاحب السمو رئيس الدولة مع كبار المسؤولين اليابانيين وفي مقدمتهم صاحب السمو الإمبراطوري الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان ومعالي رؤساء الوزراء اليابانيين المتعاقبين وما حققته هذه اللقاءات من دفعة قوية لمسار العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر على كافة الأصعدة وتعزيز السبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها.
وأوضحت أن المستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات يرجع لسياسة الدولة الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع اليابان انطلاقا من المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين خاصة وأن اليابان تعتبر شريكا اقتصاديا لدولة الإمارات.
وتطرقت الدراسة لمظاهر تطور العلاقات بين الإمارات واليابان وما شهدته من تطور ملموس عكس رغبة البلدين قيادة وشعبا في تجسيد عرى التقارب والتفاهم وإقامة شراكة فعلية ترقى إلى مستوى الطموحات وتعبر عن المكانة التي يتمتع بها البلدان في المجتمع الدولي.
كما تطرقت إلى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلدين والتي اضطلعت بدور مميز في تحفيز العلاقات وإثرائها وتعميق التشاور منوهة بما ترتب عليها من نتائج إيجابية وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والتصنيع وتقنية المعلومات.
وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين شهد قفزات مهمة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد تواجد المؤسسات المالية والمصرفية والشركات والاستثمارات الصناعية أو على صعيد التبادل التجاري في المنتجات والسلع التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا تنافسية والمتصاعدة عاما تلو الآخر ناهيك عن نقاط التلاقي بين البلدين في اتباع سياسة الانفتاح والتعاون كنهج اقتصادي في إطار تنمية الروابط الثنائية وتعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين.