انتهت وزارة العمل من وضع آلية وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح المهمة بعد توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جميع القطاعات والأنشطة في القطاع الخاص بدلا من اقتصارها على المنشآت العاملة في قطاع النفط والطاقة فقط، كما أنها تأتي في إطار توجه الوزارة لمنع تشغيل «عمالة الزيارة» في المنشآت والتي كانت قد شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وتحدد الآلية الضوابط والشروط الخاصة بمنح التصاريح وفقا لتوجه الوزارة الجديد بتوسيع نطاق تطبيق هذا النوع من التصاريح لتكون بديلا قانونيا ل«عمالة الزيارة» التي أدت إلى تفاقم مشاكل المخالفين في الدولة والتي كشفت عنها المهلة الأخيرة وذلك للحد من أو منع هذه العمالة.
وقالت مصادر ذات صلة إن أهم ما تتضمنه الآلية الجديدة لمنح تصاريح المهمة أنها ستخضع لنظام الحصة «الكوتة» لكل منشأة مسجلة في الوزارة أي انه يحق لكل منشأة ذات سجل في الوزارة جلب عمالة بموجب تصاريح مهمة وفقا لعدد العمال لديها وتكون هذه الحصة محددة لكل منشأة يمكنها أن تستخدمها في الوقت الذي تريده.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تتناول كذلك مسألة الغرامات التي تفرض على المنشآت في حالة مخالفتها لآلية وإجراءات منح التصاريح والتي كانت تمثل أبرز المشاكل لنظام تصارح المهمة في الفترة الماضية نظرا لعدم قيام المنشآت بإلغاء العمال التي تجلبهم في الوزارة
وتتركهم في السوق مشيرة إلى أن المقترح للغرامة هو تطبيق نفس النظام الغرامات المطبقة لدى إدارات الجنسية والإقامة بمعنى انه يمكن أن تفرض الغرامة على كل يوم أو تحدد مدد معينة قصيرة بعد انتهاء مدة التصريح وتحتسب الغرامة وفقا لها.
وأشارت إلى انه من المقترحات المطروحة لتصاريح المهمة تحصيل ضمان مصرفي على العمالة التي يتم جليها بموجب هذه التصاريح للقضاء على سلبيات التي أفرزتها الفترة الماضية ولضمان جدية المنشآت في التعامل مع هذه النوعية من التصاريح والالتزام من جانبها بإلغاء وخصم العمال المستقدمين بموجب تصاريح مهمة فور الانتهاء من الغرض الذين قدموا من اجله إلى الدولة وتنظيف سجلاتها منها وعدم تركهم سائبين داخل الدولة.
وأوضحت المصادر أن الهدف من توسيع نطاق تصاريح المهمة هو القضاء على ظاهرة «عمالة الزيارة» والتي تشكل النسبة الأكبر من المخالفين في سوق العمل بالدولة بالإضافة إلى غلق الأبواب أمام المنشآت وعدم تقديمها أية أعذار لتشغيل المخالفين وخاصة عمالة الزيارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد