خفضت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي في إحدى جلسات البت في القضايا إيجار شقة من 140 ألف درهم إلى 90 ألفا بعد أن قام المالك برفع القيمة الايجارية بما يزيد على 7% مخالفا بذلك قانون الايجارات حيث قررت اللجنة تصحيح القيمة الايجارية لصالح المستأجر الذي رفع دعوى سابقا بعد أن قام المالك بمخالفة القانون.
وأكد محمد الهاملي رئيس اللجنة أن اللجنة تستند في قراراتها إلى قانون الايجارات لإمارة أبوظبي مشيرا إلى انه وبالرغم من إصدار العديد من الأحكام التي تؤكد إلزام المالك بالزيادة المقررة في القانون إلا أن العديد من الملاك لا يزالون يخالفون القانون بوضع زيادة أحيانا تصل إلى 100%.
وقال إن اللجنة في حالة مخالفة المالك للزيادة القانونية لا تملك الحق بالتدخل إلا في حالة قيام المستأجر برفع دعوى إلى اللجنة للنظر فيها مشيرا إلى أن هناك العديد من المستأجرين الذين يرضون بهذه الزيادات غير القانونية ولا يلجأون إلى اللجنة الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوقهم.
وأوضح أن اللجنة منذ تأسيسها وحتى الآن نظرت في أكثر من 5 آلاف قضية ايجارية بين ملاك ومستأجرين واستطاعت أن تصدر عشرات الأحكام وفق القانون مشيرا إلى أن معظم هذه القضايا يعود إلى رغبة المالك في رفع قيمة الايجار إضافة إلى رغبته بإخلاء العيون المؤجرة مدعيا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالصيانة.
وقال إن الصيانة للبنايات نوعان، منها الصيانة التي تتطلب إخلاء الشقق والتي تكون صيانة كاملة للبناية وهنا يجب على المالك أن يثبت ذلك من خلال الحصول على موافقة البلدية ومن ثم لجنة المنازعات وفي الحالة الثانية الصيانة البسيطة التي لا تستدعي إخلاء الشقق.
وحول الخدمات الجديدة التي ستطبقها اللجنة قريبا أوضح أن هناك خدمة الرسائل النصية التي سيتم إطلاقها بهدف مساعدة أصحاب القضايا على متابعة قضاياهم إضافة إلى إبلاغ الملاك بموعد تحصيل الأموال عن الايجارات في حالة وجود قضية أو نزاع بين الطرفين تتولى فيه اللجنة استلام القيمة الايجارية من المستأجر وتسليمها للمالك وغيرها من المعاملات بهدف تبسيط الإجراءات على أطراف النزاع.
وقال الهاملي إن هناك تعاونا مع دائرة القضاء في انتداب خبراء في حالات وجود قضايا تتعلق بالتأجير من الباطن حيث يقوم هؤلاء الخبراء بالتأكد من تلك القضايا التي يكون فيها البت سريعا حيث لا يتعدى أسبوعين من تاريخ تسجيل الدعوى
مشيرا إلى أن هناك مئات من هذه القضايا التي تعرض على اللجنة شهريا مع انتشار ظاهرة التأجير من الباطن والتي كانت من إفرازات أزمة السكن وارتفاع الطلب مقابل انخفاض المعروض من الشقق في إمارة أبوظبي
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي