طالب عدد من المسؤولين في القطاع الطبي الخاص والعام بضرورة تنظيم المؤتمرات الطبية على مستوى الدولة وإيجاد آلية ومرجعية تتولى تنسيق هذه المؤتمرات لتحقيق الفوائد المروجة وتجنب تكرار المؤتمرات.
وقال الدكتور عبد الرحيم مصطفوي رئيس جمعية الإمارات الطبية إن المؤتمرات الطبية تحولت إلى «بزنس»، يدار دون علم السلطات الصحية، لافتاً إلى أن الشهادات التي تمنحها الجهات المنظمة من القطاع الخاص بعدد الساعات المعتمدة التي تشترطها بعض الجهات الصحية كشرط من شروط إعادة ترخيص أطباء القطاع الخاص هي شهادات لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه ومشكوك في مصداقيتها وصحتها، مشيرا إلى أن الشهادات المعتمدة فقط هي تلك التي تصدر عن كلية الطب في جامعة الإمارات.
وكشف تحقيق أجرته «البيان» أن رسوم اشتراك الأطباء في المؤتمرات التي تنظمها الجهات الصحية الرسمية في الدولة تتراوح بين 500 و700 درهم في حين يتم استيفاء رسوم تتراوح بين 7 آلاف و 10 آلاف درهم للمؤتمرات التي ينظمها القطاع الخاص.
دبي ـ عماد عبد الحميد