أوقعت ثلاث هجمات 32 قتيلاً عراقياً غالبيتهم من عناصر «مجالس الصحوة» المدعومة أميركياً في ديالى والموصل.. كان أعنفها ما نفذته امرأة انتحارية ترتدي حزاماً ناسفاً، في وقت كشفت واشنطن أمس عن أسماء سبعة أشخاص اتهمتهم بتمويل المسلحين العراقيين المناهضين لها. (طالع ص 18)
وفجرت انتحارية ترتدي حزاماً ناسفاً نفسها قرب مقر للجان الشعبية (مجالس الصحوة) في حي المعلمين وسط المقدادية في محافظة ديالى ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 27 آخرين بجروح.
وقال ضابط في الشرطة العراقية ان القتلى هم: 11 من عناصر الصحوة وخمسة مدنيين، والجرحى 17 من الصحوة و10 مدنيين.
وعقب هذا الهجوم أوقع تفجير سيارة ملغومة قرب مقر «مجلس الصحوة» في ضاحية المنصورية في المقدادية أيضاً 10 قتلى هم سبعة جنود عراقيين وثلاثة من عناصر الصحوة.
وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية وطبية إن ستة أشخاص بينهم الشيخ جبار خلف الجربا العضو البارز في «مجلس صحوة» الموصل قتلوا مساء الخميس. وتضم مجالس الصحوة أبناء عشائر من العرب السنة تحارب بدعم من الجيش الأميركي الجماعات المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قائمة من سبعة أشخاص قالت إنهم يدعمون مسلحين في العراق، ومنعت الوزارة الأميركيين من القيام بأي تعاملات تجارية أو مالية معهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والتمويل الدولي ستيوارت ليفي إن المتهمين السبعة هم من عناصر النظام العراقي السابق وأنهم «يدعمون حركة التمرد في العراق انطلاقاً من سوريا».
وأفاد بيان موقع باسم ليفي بأن أحد هؤلاء السبعة هو «فوزي مطلق الراوي وإنه قدم دعماً مالياً للقاعدة في العراق»، وزود المسلحين بقنابل بدائية الصنع وبنادق ومفجرين انتحاريين بطلب من قيادي بارز في القاعدة. والأشخاص الستة الآخرون الذين وردت أسماؤهم هم: حسن هاشم خلف الدليمي، وأحمد وطبان التكريتي، وأحمد محمد الأحمد وشقيقه سعد، وثابت الدوري، وحاتم حمدان العزاوي.
وقالت الوزارة الأميركية إنها إذا اكتشفت أية أصول لهم تقع في نطاق اختصاص القضاء الأميركي فستجمدها.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بالسفارة الأميركية في بغداد، طلب عدم الكشف عن هويته، انه من المرجح أن يتم استيعاب نحو 20 في المئة فقط من مجموع 70 ألف عراقي يعملون مع القوات الأميركية والعراقية ضد تنظيم القاعدة في وحدات قوات الشرطة أو الجيش. وصرح انه سيتم دمج الباقين في مجالات أخرى منها التدريب المهني وبرامج التوظيف.