برأت محكمة مرور رأس الخيمة في جلستها برئاسة القاضي محمد دلك وحضور عبدالناصر محمد أحمد رئيس نيابة المرور خمسة سائقين آسيويين من تهمة التسبب بوفاة مواطنة وطفلتها في حادث مروري أودى بحياتهما على شارع وادي اصفني.
كما برأت المحكمة السائقين الخمسة من تهم القيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور والتسبب بالإتلاف وألزمت المقصرين والإنقاذ بحفظ الحق المدني المتمثل بالدية الشرعية للمتوفيتين والتعويض عن أضرار مركبتهما.
وكانت المواطنة «ع.س.س ـ 30 عاماً» فوجئت أثناء قيادتها مركبتها على الشارع المذكور برفقة طفلتها «ح.م.ع ـ ثلاث سنوات» بوجود كمية من الأحجار الصغيرة المبعثرة على الشارع الأمر الذي تسبب في انحراف مركبتها وتدهورها في منحدر جبلي ما أدى إلى وفاة السائقة وطفلتها إلى جانب إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمركبة.
وبناء على حيثيات الواقعة قدمت نيابة المرور خمسة متهمين آسيويين إلى المحكمة بتهم التسبب بالوفاة والقيادة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور والتسبب بالإتلاف.
لكن المحكمة وبعد جلسات عدة أصدرت حكمها ببراءة المتهمين لعدم وجود لجنة مختصة تتمتع بالخبرة الكافية في مجال التحقيق، إضافة إلى أن الشارع ذاته يعتبر عرضة للمخاطر لقربه من شركات الكسارات، كما أنه بحاجة إلى حواجز آمنة لتفادي الأضرار والخسائر في حالة وقوع أي حادث.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من اتهامات ضد السائقين الخمسة غير كافية ولا ترقى إلى القطيعة استناداً في ذلك إلى المادة الثانية من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أنه لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، كما رجعت المحكمة إلى المادة الحادية والعشرين من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي