وقع معالي الدكتور على بن عبدالله الكعبي وزير العمل أمس اتفاقية مع شركة انفوسبان انك الرائدة في مجال وسائل التقنية الحديثة والتي تتخذ من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك لتقديم خدمة عمالية مميزة للأفراد العاملين في الدولة ممن ليس لديهم حسابات مصرفية بحيث تتيح لمستخدميها إمكانية إرسال واستلام الأموال فوراً حول العالم.
وتمكن الاتفاقية أصحاب الأعمال من خلال هذه الخدمة أن يقوموا بإيداع رواتب مستخدميهم في حساباتهم بشكل تلقائي وبدعم الكتروني متواصل على مدار الساعة ليكون في مقدور العمال استخدام أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الشراء الالكتروني المنتشرة في الدولة بسعر تكلفة منخفض ومن دون حد أدنى للرصيد الشهري، كما سيكون باستطاعتهم ان يجروا عمليات تحويل للأموال إلى ذويهم خارج دولة الإمارات بطريقة أقل تكلفة من طرق التحويل العادية.
وقال معالي الدكتور على عبدالله الكعبى وزير العمل ان الاتفاقية تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تحويل رواتب كافة العاملين في الشركات والمؤسسات للمصارف ابتداءً من الأول من شهر يناير المقبل وكل مخالف سيغرم عشرة آلاف درهم مع توقيف المنشأة إلى ان ينفذ القرار.
مشيراً إلى ان توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من الحرص على حقوق العمال المقيمين في الدولة، حيث سيتم من خلال التعاون بين الطرفين تقديم بطاقات راتب صالحة لخدمات التحويل الدولي مما يسهل عمليات التحويل النقدية بين العديد من أصحاب الأعمال والتجار ومسؤولي المؤسسات الحكومية والمقيمين داخل الدولة.
وأضاف معاليه انه طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فان العمال المهاجرين يقومون بتحويل ما يعادل 350 مليار دولار أميركي حول العالم كل عام وتأتي نسبة 20 بالمئة من هذا المبلغ من منطقة الخليج مما يجعل المنطقة ثاني أكبر مصدر للأموال بعد الولايات المتحدة.
وتنتج هذه النسبة من التحويلات عن ملايين المعاملات ذات المبالغ الصغيرة والتي عادة ما تكون أقل من 1000 درهم إماراتي لكل معاملة تحويل واحدة ولذلك لا يمكن لمعظم البنوك التنافس بشكل مربح في سوق الحوالات غير الرسمي، ولذا تمثل هذه الخطوة وفاءً بالاحتياجات الخاصة للعاملين الذين يبحثون عن وسيلة ملائمة ومنخفضة التكلفة لإرسال الأموال إلى بلادهم.
من جانبه قال فاروق باجوا رئيس مجلس إدارة شركة «انفوسبان انك» إننا نقدم هذه الخدمة المميزة للمرة الأولى في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات وبالتعاون مع وزارة العمل التي سعت جاهدة إلى توفير تقنية مفتوحة قائمة على الحلول التي يمكن ان يستخدمها أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد.
(وام)