انتهت دائرة المباني التجارية في أبوظبي من تعديل أوضاع ما يزيد على 88 مستأجرا من الباطن وذلك خلال المهلة التي انتهت الأسبوع الماضي والتي منحت من خلالها الدائرة المستأجرين من الباطن والمؤجرين مهلة شهرين لتعديل أوضاعهم والتقدم بطلبات لتحويل الشقق إلى الأشخاص المنتفعين منها في حالة التأكد من ذلك سواء بوجود عقد بين المؤجر من الباطن والمستأجر أو شهود لإثبات أحقية المستأجر في تحويل الشقة باسمة والتعاقد مباشرة مع الدائرة التي تتولى إدارة البناية.
وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات في الدائرة أن اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات كانت قد تسلمت خلال الشهرين الماضيين ما يزيد على 250 طلبا من مستأجرين من الباطن لتعديل أوضاعهم وأصدرت موافقات لـ 88 بعد التأكد من الأوراق والإثباتات التي تؤكد أحقية المستأجرين.
فيما تم رفض 53 طلبا لعدم استيفائها لشروط التعديل وما زالت اللجنة تدرس عددا من الطلبات غير المكتملة لإصدار القرار النهائي بشأنها خاصة فيما يتعلق بشقق مؤجرة من الباطن والمستأجر الأصلي غير موجود في الدولة.
وأوضح أن اللجنة لن تتوانى عن رفع قضايا على المستأجرين من الباطن الذين لم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم لدى لجنة فض المنازعات الايجارية في إمارة أبوظبي مشيرا إلى أن هناك العديد من الشقق التي تتبع الدائرة والتي يتم استغلالها بشكل مخالف من خلال تأجيرها من الباطن وهو الأمر الذي يعد مخالفا لقانون الإيجارات في أبوظبي.
وقال إن بعض الطلبات تتم دراستها حاليا من قبل اللجنة فيما تم رفض عدد من الطلبات بعد التأكد من أن السكان مخالفون لشروط الإيجار حيث وجدت أكثر من عائلة تقطن في شقة واحدة إضافة إلى عدم وجود المستأجر الأصلي.
يذكر أن الدائرة كانت قد أعطت مهلة سابقة للمؤجرين والمستأجرين من الباطن المخالفين لتصحيح أوضاعهم بهدف إعادة تنظيم الشقق والعيون التي تديرها الدائرة في إمارة أبوظبي ومنع ظاهرة التأجير من الباطن التي خلفت أثارا اجتماعية وسلبية ومادية كبيرة على عدد من الباحثين عن شقق بسبب انخفاض المعروض من الشقق مقابل ارتفاع الطلب وهي الأزمة التي تشهدها الإمارة منذ قرابة 4 سنوات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي