طالبت وزارة العمل المنشآت العاملة بالدولة بالإبلاغ عن الحوادث التي تقع للعمال أثناء أداء عملهم والالتزام بتنفيذ مواد القانون في هذا الإطار. وقال ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي إن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة الحالية إلى توجيه وتوعية أصحاب المنشآت والعمال إلى سرعة الإبلاغ عن حوادث العمل وأمراض المهنة بهدف حفظ حقوق العمالة والتوصل إلى آلية واضحة لحساب التعويضات.
علاوة على الرصد الدقيق لعدد الإصابات والحوادث بين العمال في المنشآت على مستوى الدولة. وأوضح العوبد أن المادة 142 من قانون العمل تنص على ضرورة قيام صاحب العمل في حالة إصابة العامل فورا إلى دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعهما التي يقع في دائرتها محل العمل أو المنشأة، ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما تم اتخاذه من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
كما تنص المادة 143 من القانون على إرسال الشرطة صورة من المحضر إلى دائرة العمل وصاحب العمل. ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم باستكماله إذا رأت ضرورة لذلك.
وأكد مدير إدارة التفتيش في دبي أن صاحب العمل لابد أن يلتزم بدفع نفقات علاج العامل في حالة إصابات العمل أو أمراض المهنة في إحدى دور العلاج الحكومية أو المحلية إلى أن يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة.
وكشف العوبد أن الوزارة لاحظت خلال حملات التفتيش مؤخرا أن الكثير من المنشآت لا تقوم بالإبلاغ عن إصابات العمل، مؤكدا أن الوزارة جادة في فرض العقوبات الإدارية على المنشآت التي لن تبلغ عن إصابات العمال وأمراض المهنة.
وشدد على أن من حق العامل إبلاغ الوزارة بإصابته في حالة عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ. من جهة أخرى نفذت وزارة العمل يوم الأحد الماضي حملات توعية خاصة باجازة العيد الوطني شملت 353 منشأة في دبي والإمارات الشمالية.
وقال ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش في دبي إن الهدف من الحملات توعية العمال والشركات بما ينص عليه قانون العمل في ما يتعلق بالبدل الإضافي الذي يحصل عليه العامل الذي يعمل في يوم الإجازة الرسمية مشيرا إلى أن الحملات بينت أن بعض المنشآت قامت بتبليغ عمالها هذا الأمر والبعض الآخر لم يبلغ مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة ستتابع المنشآت التي لا تسدد لعمالها البدل الذي ينص عليه القانون.
وأشار إلى مواصلة الحملات والزيارات التوعوية من قبل المفتشين نظرا لأهمية هذا الجانب ودوره في درء المنازعات العمالية. وأوضح أن الحملات التي نفذت يوم الأحد الماضي والتي تعتبر الأولى من نوعها شملت 43 منشأة في دبي و30 في الشارقة و238 في رأس الخيمة و30 في الفجيرة و25 شركة في عجمان.
دبي ـ عادل السنهوري