يوقع معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي صباح اليوم مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات والتي لديها نظام جديد لصرف رواتب وأجور العمال عن طريق البنوك والتي تأتي في إطار مذكرات التفاهم المماثلة التي سبق ووقعتها الوزارة مع عدد من البنوك والشركات المالية والصرافة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام الشركات العاملة في القطاع الخاص بسداد الرواتب عن طريق البنوك اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن المذكرة تؤكد حرص الوزارة على الاستعداد لتطبيق القرار وإيجاد القنوات المتعددة التي يمكن للشركات الاعتماد عليها في عملية صرف الرواتب مع مطلع العام المقبل حتى لا تكون لديها أي حجج بعدم وجود بنوك وشركات متخصصة في صرف الرواتب.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء جاء انطلاقا من أهمية سداد الرواتب بانتظام إلى جميع العمال نظرا لأنه ثبت أن اكبر المشاكل التي يعاني منها سوق العمل هي عدم حصول العمال على أجورهم في مواعيدها وبانتظام.
وأكد أن الوزارة جادة في تطبيق القرار ومعاقبة أي شركة لا تلتزم به اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل وسيتم إيقاف تصاريح العمل عن المنشآت التي لم تقم بتحويل رواتب وأجور عمالها عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو الشركات المتخصصة.
ودعا الزحمي الشركات التي لم تبادر بتقديم ما يفيد تحويل رواتب العمال إلى البنوك أو التعامل معه الشركات المتخصصة في صرف الرواتب أو مكاتب الصرافة بإثبات التزامها بالقرار بسرعة استغلال الوقت المتبقي والقيام بتحويل الرواتب حتى تتجنب العقوبات.
أبوظبي ـ «البيان»: