طرح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في كلمته أمام قمة مجلس التعاون الخليجي، اثنتي عشرة نقطة ـ كمبادرة ـ من أجل التعاون الاقتصادي مع دول التعاون، وقدم جملة من المقترحات لتعزيز العلاقات بين دول الخليج العربي.
أولاً: تعزيز منظمة التعاون الاقتصادي نظراً للقدرات والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الدول السبع الحاضرة في هذا الاجتماع، بحيث يكون تعزيز منظمة التعاون الاقتصادي بغية تفعيل العلاقات الاقتصادية المتبادلة في شتى المجالات الصناعية والزراعية والطاقة.
ثانياً: إلغاء التأشيرات بغية تسهيل عملية التنقل بين الدول السبع لفتح فرص رحبة جداً أمام تنقل مواطني دول التعاون، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والسماح لتمليك العقارات لأبناء مواطني الدول السبع.
ثالثاً: إيران تعلن أنها على استعداد للترحيب بالدول الأشقاء لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك.
رابعاً: الاستثمار المشترك في مصادر النفط والغاز على الصعيد الثنائي المصادر المهمة للنفط والغاز خاصة المصادر المشتركة هي فرصة ملائمة لتعزيز التعاون بيننا عن طريق العمل المشترك ولا شك أن هذه الخطوة تعد مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الشاملة والعادلة بين شعوب ودول المنطقة.
خامساً: التخطيط والبرمجة لإقامة منطقة حرة بين بلدان المنطقة، إيران تعلن عن استعدادها للمشاركة مع أشقائها لتطوير التجارة الحرة، وذلك بإقامة مناطق التجارة الحرة بواسطة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
سادساً: توفير المياه والغاز، وإيران تعلن عن استعدادها لتوفير المياه الصالحة للشرب وكذلك تصدير الغاز للدول التي تعد بحاجة لها.
سابعاً: تشيد ممر (كرودور) من الشمال إلى الجنوب، يلعب دوراً مهماً للغاية في تطوير التجارة وتعزيز العلاقات ونشر السلام في المنطقة ومن هذا المنطلق تعلن إيران استعدادها تشييد ممر من الشمال إلى الجنوب وإمكانية استخدام خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتسهيل المرور، كما تبدي إيران استعدادها عبر نفس هذا الممر والمسار وذلك بواسطة الاستثمارات المشتركة لدول المنطقة.
ثامناً: تنمية السياحة النزيهة والعائلية نظراً للمعالم السياحية والدينية الكثيرة وضرورة التأريخ لهذه المعالم وتسيير لمواطني دول المنطقة لزيارة هذه الأماكن بتوفير التسهيلات اللازمة للسياحة النزيهة.
تاسعاً: التعاون في مجال المساعدة للدول الإسلامية والدول الفقيرة وفي حال توحدت العلاقات السياسية والاقتصادية لدينا هل سنشهد استنهاض وظلم الدول الأخرى في حق الشعوب الإسلامية في السودان والصومال وفلسطين ومثل هذه الدول، وإذا تم جمع المصادر المالية المجمدة في المصارف الغربية في مصرف مشترك أو البنك الإسلامي للتنمية فإن الفقر سيتم استئصاله في الدول الإسلامية، مما لا شك لا يمكن تنفيذ أي مشروع تنموي من دون تمويل المصادر المالية له.
عاشراً: تأسيس المؤسسات الأمنية للتعاون إذ أن بلداننا مرتبطة بالبعض فإن أي انفلات أمني محتمل سوف يؤثر سلبياً على سائر الدول فإن دول المنطقة قادرة على الحفاظ على الأمن الإقليمي وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لأن تكون المنطقة خالية من أي تأزم وتوتر وأن نمنع نشر أي تحدٍ أو انفلات أمني بواسطة الأجانب، ولتحقيق هذا الهدف وتوفير التعاون الأمني على أي مستوى كان فإننا نقترح عقد اتفاق أمني وإنشاء منظمة التعاون الأمني في هذا الخصوص.
الحادي عشر: التبادل التعليمي والعلمي والتقني والبحثي إيران وبالنظر إلى إنجازاتها القيمة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والطاقة تعلن عن استعدادها التام لتطوير تعاونها البناء في هذا الشأن ويمكن لإيران أن تضع هذه الإنجازات تحت يد أشقائها من خلال تعليم وتدريب الكوادر من الدول المجاورة.
الثاني عشر: التعاون للحفاظ على البيئة في الخليج العربي وبحر عمان وحياتنا مرهونة باستمرار الحياة البيئية والحفاظ عليها.
الدوحة ـ «البيان»: