دعا عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الإسراع بالعمل في الشؤون الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والبرنامج الزمني للاتحاد النقدي، وإزالة كل المعوقات التي تواجهه مع الأمل أن يتم الالتزام بموعد تنفيذه الذي حدد العام 2010.
ولفت ملك البحرين في بيان، إثر وصوله إلى الدوحة إلى أهمية البحث في نتائج دراسة الجدوى الأولية للبرنامج النووي المشترك «ذي الطابع السلمي» لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمعايير الدولية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال إن «المستجدات والتطورات الإقليمية العربية والدولية والتي لها انعكاساتها في كل الاتجاهات من سياسية واقتصادية وشؤون البيئة إضافة إلى التطورات المتعلقة بالملف النووي وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي إضافة إلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط «يحتم علينا اتخاذ المواقف التي تحمي مصالحنا جميعاً» .
وأشار إلى انه كان للتعاون والتنسيق الدفاعي المشترك بين دول الخليج «أهميته وهو الذي أثبتت أحداث العالم مدى الحاجة إلى ترسيخه وتعميقه حماية لشعوبنا وشعوب العالم أجمع من أعمال العنف والإرهاب».
واعتبر أن اجتماع القمة «مهم وضروري للبحث في المتغيرات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية وان التطورات الراهنة تستلزم منا الارتقاء بمستوى العمل في المجلس واستمرار التقييم والتحديث لما يعزز روح العمل الجماعي ومواكبة متطلبات المستقبل خاصة في المجالات الاقتصادية ومراجعة جميع مسارات التعاون المشترك ترسيخاً لمزيد من البناء والتكامل المنشود ولمفهوم الشراكة في المسؤولية والعمل المشترك وصولاً إلى تحقيق المواطنة الكاملة لشعوب دول المجلس».
وقال إن الاقتصاد «الذي هو الأفضل والأكثر ملاءمة نحو توثيق عرى الروابط في ما بين شعوبنا كافة يتطلب منا العمل على تعزيز وتحقيق اندماج اقتصادي متين وراسخ لخير ورخاء شعوبنا الشقيقة وترابط مصالحها».