دعت لجنة دراسة مجالات عمل واليات تفعيل دور المجتمع المدني في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة بالدولة إلى تحديد مدة إقامة العمالة الأجنبية في الدولة بمدة معينة ينبغي عليها مغادرة الدولة بعدها حتى لا تطالب بمزايا معينة من استمرارية بقائها في الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول نهاية الأسبوع المنصرم بدبي منذ تشكيلها الشهر الماضي وطرح خلال الاجتماع العديد من القضايا والمقترحات والأفكار من قبل أعضاء اللجنة المتعلقة بكيفية التعامل مع العمالة الوافدة.
وتأتي اللجنة ضمن ثلاث لجان أخرى انبثقت عن اللقاءات التشاورية حول قضايا العمالة الوافدة المؤقتة حيث يوجد إلى جانب هذه اللجنة لجنتان الأولى لجنة تطوير الآليات الخاصة بإرساء مفهوم العمالة التعاقدية المؤقتة والثانية لجنة التنظيم العمالي.
وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الدكتورة ابتسام الكتبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات وحضور أعضائها وتم خلال الاجتماع بحث أوضاع سوق العمل من اجل إيجاد حلول حاسمة ومبدعة والقضاء على المشاكل التي يعاني منها من خلال التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم اللجنة سياسات الدولة والمشاركة في قضايا العمالة الوافدة المؤقتة.
وأضافت أن النقاش كان مفتوحا وفي شكل مجلس استشاري استراتيجي لدراسة كل القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة ووضع الرؤية المستقبلية لها وكيفية تطوير مؤسسات المجتمع المدني لتواكب الوضع الحالي.
وأشارت إلى أن هدف اللجنة يدور حول التعاطي مع إشكاليات العمالة الوافدة والآليات لتحقيق هدفها كإجراء مسح لكل الإضرابات التي قام بها العمال على مستوى الإمارات ومسح لعدد شركات المقاولات العاملة بالدولة في قطاع البناء والتشييد وتصنيفها محليا ودوليا.
وقالت إن المجتمعين ناقشوا ظاهرة الإضرابات العمالية في الدولة وأسبابها وكيفية معالجتها وتم التطرق إلى عدد الإضرابات التي شهدتها الدولة عام 2005 - 2006 والتي بلغ عدد العمال المضربين عن العمل فيها ما نسبته 004%.
موضحة أن جميع الإضرابات التي حدثت لعمال يعملون في قطاع المقاولات وبنسبة 95% منها لعدم صرف الرواتب والأجور و5% بسبب عدم ملائمة السكن أو عدم توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية أو غيرها من الأسباب. أما الإضرابات التي حدثت مؤخرا لعمال يعملون في قطاع المقاولات فقد كانت بسبب مطالبتهم بزيادة الأجور.
وشدد الاجتماع على ضرورة تصنيف شركات المقاولات من قبل جمعية المقاولين من اجل تقديم واعتماد الإمكانيات المتاحة لها مع اطلاع أعضاء اللجنة على قانون العمل وإبداء ملاحظاتهم عليه ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الحقوقيين وجمعية أصدقاء البيئة وجمعية الصحفيين وجمعية الاجتماعيين للمشاركة في عضوية اللجنة.
إلغاء شرط حضور المالك لتحديد موعد للتفتيش العمالي بالعين
ألغى قسم التفتيش بمكتب عمل العين شرط حضور مالك أو مندوب المنشأة للحصول على موعد للتفتيش، وتحويل مهمة تحديد المواعيد إلى موظفي القسم عن طريق الهاتف.
وذكر أحمد عبد الله رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل العين أن القسم كان في السابق يحدد مواعيد التفتيش بعد أن يقوم مالك المنشأة بإصدار ترخيص العمل والذي يعرف بكارت المنشأة وبعد أن تعود له المعاملة بالبريد يراجع قسم التفتيش أو مندوب ينوب عنه ثم يطلب موعداً لتفتيش المنشأة.
وأشار إلى أن الخدمة التي يوفرها القسم حاليا وتم تعميمها على مكاتب الطباعة بالعين وأصحاب العلاقة بالعمل تقوم على أساس قيام العميل برسم مخطط يوضح من خلاله عنوان المنشأة ويرفقه مع المعاملة وعند وصول المعاملة لإنهاء إجراءات التصريح يتلقى موظف قسم التفتيش الرسم البياني ورقم الهاتف والاتصال لتحديد موعد لزيارة المفتش بدون الحاجة لمراجعة القسم.
وأكد أحمد عبد الله أن هذا الإجراء الذي سيطبق خلال الأيام المقبلة، من شأنه توفير وقت وعناء قد يبذله المراجع للحضور إلى مكتب العمل لتحديد موعد للتفتيش بنسبة تصل إلى 80 في المئة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يدرسها القسم حاليا وتصب كلها في مصلحة المراجعين.
العين ـ سليم المستكا