علمت «البيان» أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل استلام طلبات تصريح العمل الجماعي عن طريق إدارات التفتيش العمالي بدلا من إدارات تراخيص العمل وهو الإجراء المطبق حاليا إضافة إلى عدم استلام الطلبات من أصحاب ومندوبي الشركات إلا إذا كانت المستندات المطلوبة كاملة ولا توجد بها أي نواقص.
ويهدف الإجراء الجديد إلى تسهيل الإجراءات على الشركات والمرونة في التعامل معها من خلال إلغاء بعض الخطوات والإجراءات التي كانت تطيل فترة الإنجاز والموافقة على تصاريح العمل.
وقالت مصادر الوزارة انه وفقا للإجراء الجديد سيتم تقديم المعاملة بإدارة تفتيش العمل بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي وأقسام التفتيش في مكاتب العمل المختصة وبعد أن تم تعديل نظام التصاريح وفقا للآلية الجديدة والهدف من وراء ذلك اختصار خطوات وإجراءات إصدار التصاريح وان يكون التفتيش العمالي هي الجهة الأولى التى تتلقى الطلبات بدلا من تقديمها لإدارة تراخيص العمل والتي كانت تقوم بدورها بإحالتها إلى التفتيش للتأكد من وجود سكن العمال الملائم.
وأضافت أن هذه الإجراءات كانت تستغرق الكثير من الوقت تصل مدته إلى أسبوع وأكثر منذ إحالته للتفتيش حتى يقدم تقريره حول السكن العمالي وغيره من المتطلبات الأخرى كسداد الأجور بانتظام والالتزام بإجراءات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وغيرها من الشروط التي يتم بناء عليها تحديد مدى حاجة الشركة للعمالة من عدمه.
وأوضحت انه يواكب الإجراء الجديد لتقديم الطلبات عدم استلامها وبها أي نواقص في المستندات المطلوبة من الشركات وخاصة الأساسية منها والتي تظهر حجم النشاط والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات المتقدمة بطلبات التصاريح مثل عقود سكن العمال والمشاريع التي تنفذها وغيرها من مستندات أخرى تختلف حسب طبيعة ونشاط الشركة حيث توجد مستندات تطلب من شركة ولا تطلب من أخرى.
وأكدت أن الهدف من وراء استلام المعاملات كاملة هو تقليل إرجاع «الطلبات نواقص» والتي كانت تعاني منها الوزارة في السنوات الماضية حيث كانت بعض الشركات تسلم الطلبات وبها مستندات ناقصة ولدى مراجعتها يتضح وجود بعض المستندات المطلوبة غير موجودة بالطلب ويتم إعادتها للشركة التي كانت تلقي باللوم على الوزارة في استلامها ناقصة ولكن في ظل النظام الجديد لم يتم استلام الطلبات وبها أي نواقص ما يقضي على الفجوة الحالية في النظام.
وذكرت أن تصريح العمل الجماعي هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على الموافقة لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملا دون تقديم بياناتهم الشخصية كمرحلة أولى حيث يتم تقديم عدد العمالة والجنسيات والمهن وبعد الموافقة تمنح المنشأة فترة 6 أشهر لتقديم التصاريح الفردية لاستنفاذ رصيد التصريح الجماعي الذي تم الموافقة عليه.
وقالت إن هناك مستندات يجب على الشركات تقديمها في الطلبات وهى كشف المشاريع مع تحديد نسب الإنجاز حسب النموذج المعتمد من الوزارة والمرفق بطلب تصريح عمل جماعي وصور العقود مع تصديقها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة إذا كانت العقود من الباطن وصور رخص وإجازات البناء الصادرة من البلدية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات إذا كان المقاول رئيسيا وصور من ملكية أو عقود إيجار المكتب وسكن العمال «للعمالة الموجودة في المنشأة» كما يجب تقديم صور من ملكية أو عقود إيجار سكن العمال للعمالة المطلوب استقدامها بالتصريح الجماعي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد