لوحت أحزاب المعارضة اليمنية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال استمرار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في السعي لإجراء تعديلات دستورية. وقال الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح المعارض محمد السعدي في تصريح صحافي أمس إن أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض ستقاطع الانتخابات النيابية في حال إصرار الحزب الحاكم على تعديل دستوري.
وقال إن كل الخيارات مفتوحة أمام أحزاب اللقاء المشترك ومن بين تلك الخيارات مقاطعة أي انتخابات مقبلة في حال مضى المؤتمر الشعبي الحاكم في إقرار قانون الانتخابات بالصورة التي يريدها منفرداً. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك محمد الصبري إن أحزاب المعارضة جميعها ضد التعديلات الدستورية والقانونية التي ينوي الحزب الحاكم القيام بها. وأضاف أن أي تعديلات دستورية تحتاج إلى توافق وطني شامل، نافياً أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة مقترحا من قبل المشترك أو أحد قياداته.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم في اليمن طارق الشامي إن «المؤتمر لن يشكل اللجنة العليا للانتخابات وان مجلس القضاء الأعلى هو الذي سيقترح قائمة من 22 قاضياً لا تقل درجتهم عن عضو محكمة استئناف وان القائمة ستطرح على البرلمان لاختيار 14 اسماً ينتقي الرئيس منهم سبعة أعضاء سيديرون الانتخابات المقبلة».
واتهم الشامي أحزاب «اللقاء المشترك» بأنها تسعى إلى تعطيل الانتخابات المقبلة، في حين قال الصبري إن المؤتمر يريد تشكيل اللجنة العليا وفق مصلحته، مؤكداً على أن كل الاتفاقيات التي وقعها المشترك مع المؤتمر لا تعطيه الحق في اتخاذ أي قرارات بشكل منفرد.