أكد عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن الوزارة حققت نقلة كبيرة في نظر الشكاوى والمنازعات العمالية بعد تطبيق النظام الجديد في استدعاء طرفي الشكاوى «أصحاب العمل ـ العمال» عن طريق الاتصال الهاتفي بكل منهما والتي أدت إلى التوصل إلى حلول ودية لعدد كبير من الشكاوى قبل النظر فيها رسمياً من قبل الباحثين القانونيين.
وقال إن الأسلوب الذي كان متبعاً من قبل لاستدعاء طرفي الشكاوى للنظر فيها يتم من خلال إرسال كتب إلى المنشأة لإبلاغ صاحب العمل بالشكوى أو الاتصال بالعامل إذا كان ذلك متيسراً لإبلاغه بأن صاحب العمل تقدم ضده بشكوى وكان ذلك يستغرق وقتاً طويلاً وفي أحيان كثيرة لا يصل الاستدعاء إلى أطراف النزاع.
وأوضح أن العمل بهذا النظام بدأ منذ شهر سبتمبر الماضي بمبادرة من مدير إدارة علاقات العمل محمد الزعابي حيث تم تخصيص موظف على الخط الساخن للاتصال بأطراف الشكاوى فور ورودها إلى الإدارة وساهم في التوصل إلى حل الكثير من المشاكل والشكاوى العمالية قبل بدء إجراءات النظر فيها من قبل الإدارة أو إحالتها إلى المحكمة في حال عدم التوصل إلى حل ودي لها خلال أسبوعين من تقديمها للإدارة.
وأشار الزحمي إلى انه على الرغم من قلة عدد موظفي الإدارة من الباحثين إلا أنهم يبذلون جهوداً إضافية في نظر الشكاوى التي تقدم يومياً إلى الإدارة والتي تصل إلى 40 شكوى مقابل 25 شكوى في النصف الأول من العام الجاري وهذا يتطلب ضرورة توافر العدد الكافي من الباحثين والإداريين لتسويتها إلا أن الموظفين يتغلبون على ذلك ببذل جهود إضافية والعمل لما بعد موعد الدوام الرسمي يومياً وهذه جهود يشكرون عليها.
ومن جانبه قال محمد أحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن السبب وراء زيادة عدد الشكاوى العمالية هو الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة والتي تواكبها زيادة هائلة في أعداد المشاريع الأمر الذي لابد معه أن تزيد أعداد المنازعات بين أصحاب العمل والعمال.
وقال إن عدد الباحثين في ظل هذه الزيادة في أعداد الشكاوى يعتبر ضئيلاً جداً حيث يبلغ حالياً 6 باحثين سيتم زيادتهم خلال الفترة المقبلة إلى 10 باحثين وهو نفس العدد الذي كان موجوداً قبل شهرين وقبل استقالة باحثين ووجود باحثة ضمن لجنة تصاريح العمل ومرض باحث رابع ووجوده بالمستشفى، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعويض النقص في عدد الباحثين بتوظيف 4 باحثين جدد.
وأضاف أن العدد المطلوب للباحثين لمواجهة ضغط المراجعين لا يقل عن 25 باحثاً أي أربعة أضعاف العدد الحالي أي أن الإدارة تعمل بربع العدد المطلوب من الباحثين مما يزيد الأعباء على موظفي الإدارة وبذلهم لجهود مضاعفة للانتهاء من نظر الشكاوى في المدة المحددة في القانون وهي أسبوعان من تاريخ تقديم الشكاوى للوزارة قبل إحالتها للمحكمة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد