يعتبر الأمن والاستقرار من أولى المهام التي تحرص جميع الدول على تدعيمها وتبذل كافة أجهزتها ومؤسساتها قصارى جهدها لتوفيره باعتبار أن استقرار الدولة وتمتعها بالمظلة الأمنية الركيزة الأساسية التي تستند عليها التنمية الشاملة لجميع الأنشطة تحقيقا للتقدم والازدهار لأبناء المجتمع.
وتستلهم وزارة الداخلية مسيرتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات و تحظى بالدعم اللامحدود والمستمر لنشر المظلة الأمنية حماية لاستقرار الدولة وحفاظا على أمن المجتمع ودعم الأمان لأفراده في إطار من سيادة القانون. وانطلاقا من ذلك لا تألو وزارة الداخلية جهدها في كافة مجالات مهامها المتنوعة لتحقيق هذه المعادلة على أرض الواقع من خلال تضافر جهود جميع العاملين بها في شتى مجالات العمل الشرطي لتنفيذ إستراتيجيتها النابعة من إستراتيجية الدولة في ثلاثية تسعى نحو «حماية استقرار الدولة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم الأمان لأفراده» من المواطنين والمقيمين للوصول إلى مجتمع أكثر أمانا بالحفاظ على النظام والأمن والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف منها.
وتعمل وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها وأجهزتها المتنوعة على مستوى الدولة على الإسهام في تحقيق العدل بالأسلوب الذي يؤمن ثقة الجمهور ويحافظ عليها وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة في إطار مخطط بمنهجية علمية سليمة مستندا على إستراتيجية الأمن الداخلي للوزارة «الأمن والأمان أولا» تحقيقا لإستراتيجية الدولة وينعكس ذلك من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجالات عملها المتعددة.
و تنهض الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بمهام ومسؤوليات التطوير والتنمية الإدارية والبشرية على مستوى وزارة الداخلية ووحداتها المتعددة والمتنوعة في مختلف مجالات العمل من خلال إداراتها المتخصصة في هذا العمل وهي إدارات التخطيط والتنظيم والتأهيل والتدريب ومدرسة الشرطة والتي تمارس أعمالها من خلال مسارات ترتبط باختصاصاتها.
نظام تقييمي للترقيات
وقامت إدارة التخطيط بمهام عمليات التخطيط البشري والمادي والإجرائي والمالي والمعلوماتي والتقارير الدورية حيث تم إعداد وتطبيق نظام تقييم الضباط للترقية للرتبة الأعلى لإفراز أفضل العناصر البشرية عمليا وعلميا لتولي مهام قيادة العمل الشرطي في مختلف المواقع بأعلى كفاءة واقتدار بما يحقق الجودة المنشودة في العمل الشرطي .
وتطوير النظام المالي بالوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة وتطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وإعداد الخطط التشغيلية الملائمة لمهام العمل وإعداد التقرير السنوي للوزارة والإحصائية السنوية وإعداد سلسلة إحصائية نوعية لفترة زمنية خاصة ببعض مجالات العمل الشرطي كالدفاع المدني والأمن الجنائي والعمل على تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وتفعيله لتحقيق الأهداف المنشودة منه وتنفيذ برامج لنشر ثقافة النظام المالي الجديد موازنة البرامج والأداء وتطبيقها بالوزارة وإعداد استمارات استبيانات استطلاع آراء الجمهور تجاه الخدمات التي تقدمها الأجهزة الشرطية.
وأعدت إدارة التنظيم العديد من الدراسات التنظيمية على مستوى الوزارة أسفرت عن صدور 6 قرارات وزارية تنظيمية من بينها استحداث مركز جوازات هيلي الحدودي وإدارة متابعة المخالفين الأجانب وإدارة الأسلحة والمتفجرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي.
تنمية العنصر البشري
واهتماما من الوزارة بالتنمية المستمرة للعنصر البشري في مختلف مجالات العمل الشرطي قامت إدارة التأهيل والتدريب بإعداد الخطة التدريبية لوزارة الداخلية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها خلال العام 2006.
حيث أسفرت عن تدريب 6741 عنصرا من منتسبي قوة الشرطة والأمن بشتى التخصصات من جميع وحدات الوزارة منهم 1432 ضابطا و5297 صف ضابط وفرد و12 مدنيا من خلال إلحاقهم في 496 دورة وبرنامجا تدريبيا تخصصيا منها 451 دورة داخلية و45 خارج الدولة في مختلف بلدان العالم لاكتساب الخبرات والمهارات المتنوعة كما تم تنفيذ التدريب التنشيطي وتدريب الرماية لجميع منتسبي الوزارة.
وتعمل مدرسة الشرطة على إعداد وتأهيل العناصر البشرية من صف الضباط والأفراد بأعلى قدر من الكفاءة لتولي المهام الشرطية وقد بلغ عدد المستجدين منهم خلال العام 2006 1018 صف ضابط وفرد بدورات الإعداد الأساسي للمستجدين إلى جانب تأهيل 661 صف ضابط وفرد للترقي للرتبة الأعلى والتأهيل المهني لمستجدي الشرطة 79 منسبا إلى جانب تنفيذ 21 دورة تدريبية تخصصية في مختلف مجالات العمل الشرطي وتنفيذ 4 برامج للتدريب التنشيطي والرماية السنوية المقررة وإعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة والتوسع في برامج التطبيقات العملية أثناء تنفيذ مناهج المواد الشرطية المختلفة والاستعانة بالمختبرات التدريبية.
وتتولى كلية الشرطة عملية التعليم الشرطي وإعداد العناصر البشرية المناسبة وتأهيلهم للعمل كضباط شرطة من خلال تلقيهم العلوم الشرطية الأكاديمية والتطبيقية الحديثة بأعلى مستوى ليصبحوا على استعداد تام لتحمل أعباء ومهام الوظيفة الشرطية والنهوض بمسؤوليات العمل الشرطي في مختلف مجالاته والتي تتطلب توافر مهارات خاصة فيمن يتولاها وتحمل ضغوط العمل الشرطي وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في حفظ أمن المجتمع.
وخلال العام 2006 تم التحاق كل من الدفعة رقم 21 للمرشحين المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة وعددهم 197 مرشحا والدفعة 17 من الجامعيين وعددهم 77 جامعيا والدفعة 13 للتأهيل للترقي لرتبة الملازم وعددهم 112 مساعد أول وكذا تخريج 334 ضابطا للدفعتين 16 - 17 من المرشحين و117 ضابطا جامعيا بالدفعة رقم 16 و12 ملازما بالدفعة رقم 12 للمساعدين الأول.
وتطويرا للعمل بالكلية تم إعداد اللائحة الداخلية للتدريب ونظام الاختبارات وإعداد السجل التدريبي الموحد للمدربين وتطوير وتحديث نظام التعليم الالكتروني وتحديث مختبر الحاسب الآلي وإتاحة الفرصة للضباط المواطنين من حملة الماجستير والدكتوراه للعمل كمحاضرين وإعداد كتيب توثيقي عن أنشطة فرع الرياضة وإنشاء قاعات الأسلحة وتزويدها بالوسائل التعليمية وتوفير 44 سبورة ذكية الكترونية.
برامج تدريبية
هذا إلى جانب تنفيذ 28 برنامجا تدريبيا شارك فيه 827 ضابطا من مختلف وحدات الوزارة وعقد دورة مكافحة المخدرات شارك فيها 21 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي وعقد 11 دورة تدريبية إدارية بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية ومركز الفريق المتميز شارك فيها 176 ضابطا وتنفيذ 11 محاضرة ضمن الموسم الثقافي لطلبة الكلية واستقبال 11 وفدا من الدول الصديقة للكلية.
و تعمل أجهزة الأمن الجنائي في جهاز الشرطة على توفير الأمن بصورته المباشرة لحماية المجتمع من الجريمة باتخاذ التدابير الشرطية اللازمة للوقاية منها و مواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع لحماية أفراده من الوقوع في براثن الجريمة والحد من آثارها السلبية وتقويم السلوكيات المنحرفة عن المسار المجتمعي والتي يمكن أن تهدد أمن المجتمع وتعبث بأمان أفراده بجانب مكافحة الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها حال وقوعها في وقت قياسي لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على استمرارية سمعة الدولة كواحة للأمن والأمان.
وقد قامت الوزارة بتحديث أنظمتها الجنائية الموحدة وزيادة كفاءتها بالاعتماد على نظام القائمة السوداء الاتحادي بشكل كامل على مستوى الدولة وتطويره لمواكبة المستجدات الأمنية وتفعيل دور اللجنة العامة لمراقبة قوائم الممنوعين من دخول الدولة والخروج منها وإنشاء غرفة للمعلومات وربطها بنظام المعلومات الجنائية وأنظمة الجنسية والإقامة والانتربول ونظام وزارة العمل والتجهيز لتطوير نظام البصمة الآلي.
وتطبيق أحدث نسخة عالمية من النظام وتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية في إدراج بيانات المبعدين واستخدام الأنظمة والتقنية الحديثة لكشف آثار مرتكبي الجرائم المجهولة وتطبيق نظام الأدلة الجنائية وإصدار نشره للمعلومات الجنائية عن آخر مستجدات الجريمة.
نظام الكتروني لتراخيص الأسلحة
كما تم تطبيق نظام الكتروني لتراخيص الأسلحة والسيطرة على المواد المتفجرة والتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتماد مواصفات مخازن المتفجرات ومركبات نقل المواد المتفجرة كمواصفات عالمية لدولة الإمارات.
وفي إطار التعاون الدولي في المجال الجنائي مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة والتي ترتبط مع الدولة باتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الأمني تم استلام 35 شخصا من المطلوبين للدولة وتسليم 92 شخصا مطلوبا للدول الأخرى في قضايا أمنية وكف البحث عن 130 شخصا محليا وعن 435 شخصا دوليا والتعميم على 98 شخصا مطلوبا للدولة و385 شخصا مطلوبا للدول الأخرى والعمل بقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية رقم 39 لسنة 2006 وبدء ربط القيادات والإدارات العامة للشرطة والأجهزة الأخرى بمنظومة الانتربول.
وتعمل وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المتخصصة على مكافحة المخدرات والوقاية منها باعتبارها آفة تهدد كيان المجتمعات وقد شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المختصة بهذا الشأن لتبادل الخبرات ودعم التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى من خلال 11 فعالية على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.
وعقد اجتماعات مع المسؤولين عن أجهزة مكافحة المخدرات في عدد من الدول أثناء زيارتهم للدولة واستقبال عدد من ضباط الارتباط الأجانب المعينين لدى الدولة لتبادل الأفكار ومناقشة أوجه التعاون في هذا المجال بجانب إعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال مع عدد من الدول العربية والأجنبية.
كما تم فتح قنوات جديدة في مجال تبادل المعلومات عن تجار ومهربي المخدرات وفتح قنوات اتصال جديدة مع أجهزة المكافحة في عدد من الدول الأفريقية وزيادة فاعلية استخدام أسلوب التسليم المراقب في ضبط قضايا المخدرات بالتعاون مع أجهزة المكافحة في عدد من الدول وإجراء زيارات ميدانية للشركات العاملة في مجال تجارة المواد الكيميائية ومتابعة المعلومات الواردة من الأجهزة الأخرى عن الشركات والأشخاص المشبوهين والتنسيق مع العاملين في مجال الرقابة على المواد الكيميائية لتفعيل آلية الرقابة.
حملات تفتيشية
كما تم القيام بحملات تفتيشية في المنافذ البحرية وبلغت الوسائل البحرية التي تم تفتيشها 5480 وسيلة بحرية وإجراء دورية مدنية بحرية للاستطلاع وجمع المعلومات بالتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل وأسفر ذلك عن ضبط 14 قضية اعتقل فيها 32 متهما وتحويل عدد من المعلومات إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت تكللت بالنجاح كما تم ضبط عدد من الآثار المهربة وعدد من المتسللين.
وبالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأخرى وبواسطة التسليم المراقب تم ضبط 50,2طن من مخدر الحشيش في هولندا وضبط 5 أشخاص وشارك في هذه العملية كل من الإمارات وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وكذا تم ضبط 30 كيلو جراما من مخدر الحشيش في اليابان وتم ضبط شخصين وشارك في هذه العملية كل من الإمارات والولايات المتحدة واليابان.
ضبط الحركة المرورية
وتعمل أجهزة المرور بالدولة على ضبط الحركة المرورية على الطرق حفاظا على السلامة العامة للجمهور في إطار القوانين والتشريعات المعتمدة وقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بهذا الجانب نظرا لما تسببه الحوادث المرورية من أضرار بشرية تتمثل وفيات وإصابات جسيمة ذات تأثير سلبي على العنصر البشري وخسائر مادية كبيرة بالإضافة إلى زيادة الحركة المرورية لكثافة عدد السيارات وازدحام الطرقات وفي ذلك كله انعكاسات سلبية على اقتصاد الدولة.
وقد قامت إدارة المرور بالوزارة بمتابعة إنشاء محطات الأوزان المحورية وإعداد مشروع القانون الجديد وإنشاء محطات الفحص الفني للمركبات على مستوى الدولة وربط كافة إدارات المرور والترخيص بالدولة بشبكة موحدة على الحاسب الآلي والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر المحلية لرفع مستوى الطرق وتنظيم حركة السير والمرور والمشاركة في اجتماعات هيئة المواصفات والمقاييس للمركبات وإعداد آلية لتسديد كافة المخالفات المرورية ما بين إدارات المرور بالدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأحكام الصادرة في حق السائقين.
هذا إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمناسبات المرورية منها أسبوع المرور الخليجي تحت شعار «الالتزام فيه الأمان» وأسبوع المرور العربي تحت شعار «لا تضيع حياتك بسرعة» واجتماع مديري المرور لدول مجلس التعاون الخليجي العربي بالرياض واجتماعات وزراء المواصلات على مستوى الدول العربية بشأن ترقيم الطرق «الاسكوا» ما بين الدول العربية والدول الأخرى وإعداد مشروع تعديل قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والعمل على إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ليتلاءم مع التعديلات المقترحة بشأن نظام النقاط السوداء للمخالفات المرورية على مستوى الدولة.
وإعداد الاستراتيجية الإعلامية لخطة التوعية المرورية على مدار العام. وبلغت المخالفات المرورية التي تم ضبطها خلال العام 2006 على مستوى الدولة 4 .084. 680 مخالفة لقانون المرور أما الحوادث المرورية التي وقعت فقد بلغت 8 .443 حادثا أسفرت عن 11 .552 ضحية بشرية منها 878 حالة وفاة و10 .674 حالة إصابة بمختلف درجاتها.
تبادل الخبرات
وللارتقاء بمستوى الأداء وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث المستجدات للنظم المطبقة في السجون على مستوى العالم شاركت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والعقابية وإداراتها الإقليمية في العديد من المؤتمرات والاجتماعات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.
ولرفع كفاءة الأداء الشرطي في المنشآت الإصلاحية والعقابية على مستوى الدولة تم إجراء عدد من التجارب الوهمية للتعامل مع الطوارئ ومواجهة الكوارث وإعداد خطة متكاملة لتأمين وحماية هذه المنشآت ضد المخاطر والتهديدات المحتملة ووضع خطة أمنية وقائية وتدريب القوى العاملة على كيفية التصرف حال وقوع أي حادث أمني أثناء العمل وتزويد غرف العمليات بشبكة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
الاهتمام بالمنشآت الإصلاحية
واهتماما من الوزارة بنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وإعادة تأهيلهم وفقا لأحدث الأساليب العلمية لانخراطهم في المجتمع بسلوك قويم تم إعداد برامج تعليمية بالتنسيق مع المناطق التعليمية بالدولة لتسجيلهم بالدراسة والالتحاق ببرامج التعليم والتثقيف وإعداد برامج دينية لإذكاء الوازع الديني لديهم والاهتمام بالنزلاء من الناحية الصحية.
بإلقاء محاضرات للتثقيف الصحي وتجهيز عيادات صحية ووحدة الطب الوقائي وعنابر العزل للنزلاء المصابين بأمراض معدية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتجهيز وتشغيل عيادة الأسنان بالمنشأة المركزية والعمل على محو أمية النزلاء والتوسع في ممارسة الأنشطة التأهيلية لهم والتواصل مع أسرهم وتخصيص أماكن لزيارات ذوي الاحتياجات الخاصة منهم والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية.
وقامت الإدارة العامة للدفاع المدني ووحداتها الإقليمية المتمثلة في إدارات الدفاع المدني بمختلف إمارات الدولة بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية عن تدابير الدفاع المدني بين جمهور أفراد المجتمع من خلال عقد الندوات والمحاضرات والجولات النظرية والعملية في المدارس والمنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة وإعداد وتنفيذ أسبوع الدفاع المدني وتأمين جميع الاحتفالات والمهرجانات التي أقيمت على مستوى الدولة.
التعاون مع الشركات الخاصة
وفي إطار الحماية المدنية والسلامة تم زيادة حملات التفتيش المفاجئ على المباني والمنشآت التجارية والصناعية وتوسيع حجم التعاون والتنسيق مع الشركات الخاصة في وضع خطط التدخل عند الطوارئ وتبادل المعلومات المشتركة وإدخال أحدث المعدات ووسائل الإطفاء التي تساعد في السيطرة على الحوادث وإجراء العمليات الوهمية تنفيذا لخطط العمليات الطارئة أثناء الأزمات وتطوير غرف العمليات.
وفي مجال الإنقاذ ومكافحة الحريق بلغت عمليات الإنقاذ التي نفذتها إدارات الدفاع المدني 1694 عملية إنقاذ متنوعة على مستوى الدولة كما بلغت حوادث الحريق التي تدخلت فيها 2586 حادث حريق لمختلف الأسباب بزيادة قدرها 308 حوادث حريق عما وقع خلال العام السابق 2005 وقدرت هذه الزيادة بنسبة 13,5 في المئة تقريبا وأسفرت تلك الحوادث عن أضرار بلغت 2202 ضحية منها 181 حالة وفاة و2021 حالة إصابة نتيجة الحوادث .