تلقت لجنة فحص الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر 28 شكوى تتعلق بالوزارات والهيئات الاتحادية تم النظر في 19 شكوى منها ويتم حالياً النظر في 9 شكاوى أخرى.
ويعد عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة في نحو 5 أشهر أضعاف الشكاوى التي تلقتها اللجنة على مدار 25 عاما ماضية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي.
حيث تم اختيار الدكتور مغير خميس الخيلي رئيساً للجنة بالتزكية، واختيار أحمد سعيد الضنحاني مقرراً للجنة، وعضوية ميساء راشد غدير التي انضمت إلى اللجنة في تشكيلها الجديد، ومحمد عبدالله الزعابي، وخالد علي بن زايد الفلاسي، يوسف عبيد النعيمي، عامر عبدالجليل الفهيم.
وقال الدكتور مغير الخيلي في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة إن الشكاوى التي تلقتها اللجنة حتى الآن تتعلق بصندوق الزواج والخاصة بسقف المنحة، والمشاكل المتعلقة بوزارة التربية والتعليم، ومشاكل خاصة بالإحالة للتقاعد، ومصاريف البعثات الدراسية، لافتاً أن اللجنة تلقت شكوى من أحد طلاب بعثات الدولة بالخارج تتعلق بعدم كفاية مصاريف البعثات الدراسية، وأن أكثر الشكاوى كانت متعلقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأكد ضرورة أن تستوفي الشكوى الشروط المطلوبة والتي تتضمن في اسم الشاكي والقضية والجهة المشكو في حقها، وأن اللجنة أضافت خلال الدورة الأولى إلى آليات استقبال الشكاوى الموقع الإلكتروني والذي شهد استقبال معظم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة، موضحاً أن الشكاوى كانت معظمها فردية ما عدا شكوتين جماعيتين تتعلق بموضوعات عامة.
وقال الدكتور مغير الخيلي إن هناك تفاعلا كبيرا من الجهات المعنية مع اللجنة لمساعدة المشتكين، وأن اللجنة تتواصل عبر المخاطبات مع الجهات المعنية للإسراع في الرد على الشكاوى، وفي حالة عدم الرد من الجهة المسؤولة يتم تحويل الموضوع إلى سؤال للوزير المختص أو موضوع عام يناقشه المجلس، ويستدعي الجهات المشتكى ضدها.
وبشأن آلية تلقي الشكاوى قال إن اللجنة تتلقى الشكوى من خلال الفاكس، الاتصال التلفوني، الرسالة باليد، ثم تحال إلى لجنة من المستشارين القانونيين للنظر فيها والتأكد من مطابقتها للشروط وفي حالة اكتمالها يتم تكييف الرأي القانوني للعرض على اللجنة لمناقشتها والبت فيها. وأشار رئيس اللجنة إلى وجود تعاون وثيق مع لجان المجلس المختلفة في القضايا ذات الشأن.
من جانبها دعت ميساء راشد غدير عضوة اللجنة الوزارات والجهات المسؤولة إلى ضرورة الرد بشكل سريع على استفسارات اللجان، لأن الشكاوى تتعلق بالأمور الحياتية لأصحابها ما يتطلب سرعة الرد. وطالبت المشتكين بالتعامل أولاً مع الجهات ذات العلاقة بالشكوى بشكل مباشر، ومن ثم التوجه إلى لجنة الشكاوى بالمجلس في حالة تعثر الحل.
حضر الاجتماع من الأمانة العامة عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، وأحمد بن مسحار مساعد أمين سر اللجان وعمر الشامسي باحث لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري