أدت الاستقالات التي شهدتها وزارة العمل مؤخرا في صفوف مفتشي العمل الجدد لضآلة الراتب في الجهات الاتحادية مقارنة بالمحلية إلى مبادرة وزارة العمل بالاتفاق مع الخدمة المدنية الاتحادية ووزارة المالية على تخفيض المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف المفتشين من الدرجة الجامعة إلى الشهادة الثانوية العامة فقط لتشجيع الشباب المواطنين على الالتحاق بهذه الوظائف.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن الوزارة لجأت إلى اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للعمل كمفتشين في الوزارة على الدرجة السابعة بدلا من الدرجة الرابعة للجامعي نظرا لان الفروق بين راتب الموظف الحاصل على الثانوية العامة بالجهات الاتحادية قريبة إلى حد ما من نظيره الذي يعمل بنفس الدرجة في الجهات المحلية الأمر الذي يجعل هناك استقرارا في بيئة العمل وعدم تسرب أو استقالة المفتشين كما حصل في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مفتشي العمل الذين يعملون بالشهادة الجامعية على الدرجة الرابعة يحصلون على رواتب تقل كثيرا في الأساسي والبدلات عن نظرائهم بنفس الدرجة في الوظائف المحلية الأمر الذي أدى إلى شعور الموظفين الجدد وخاصة حاملي الشهادات الجامعية بوجود فوارق كبيرة جدا في الراتب الأمر الذي جعلهم يتركون العمل بالوزارة ويتجهون إلى الوظائف المحلية.
وأوضح أن عدد المفتشين والمفتشين المساعدين المطلوب توظيفهم يبلغ 37 موظفا من أصل 58 وظيفة تم الإعلان عنها قبل يومين لشغل الوظائف الشاغرة بالوزارة والتي تتضمن إداريين وباحثين قانونيين ومحاسبين ومترجما ومحرر أخبار رئيسيا وجميع الوظائف يقتصر شغلها على المواطنين، فيما المترجم والمحرر يحق لغير المواطنين التقدم لشغلها.
مشيرا إلى أن وظائف المفتشين هي المتبقية من الـ 280 وظيفة مفتش ومفتش مساعد التي تمت مؤخرا حيث كانت هناك بعض الوظائف لا تزال شاغرة ولم يتقدم لها احد بالإضافة إلى تعويض النقص الذي شهدته وظائف المفتشين جراء الاستقالات الأخيرة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد