تستضيف هيئة الصحة بأبوظبي خلال الفترة من 4 ـ 7 ديسمبر المقبل الندوة الوطنية لليقظة الدوائية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة، هيئة الصحة بدبي، ومنظمة الصحة العالمية. وتشارك في الندوة عدة مؤسسات صحية محلية وعالمية منها، مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وهيئة الصحة لإمارة أبوظبي ومستشفى زايد العسكري بأبوظبي، وعدد من مستشفيات القطاع الخاص، بجانب مشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمات عربية ودولية، إضافة إلى كليات الصيدلة والجامعات الطبية في الدولة واتحاد شركات الأدوية في الدولة بالإضافة إلى المصانع الدوائية المحلية.
وتبحث الندوة عدة محاور مثل ترسيخ التفاهم بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بسلامة الأدوية إضافة إلى مراقبة وتصنيف وتحليل المعلومات بهدف منع الآثار السلبية المحتملة أو المشاكل المرتبطة باستخدام العقاقير بعد تسويقها لتصبح متاحة للاستخدام من قبل الأفراد. ويشمل تعريف العقاقير هنا كل المنتجات الدوائية العشبية، الأدوية التقليدية والمعاصرة، ومنتجات الدم، المنتجات البيولوجية، المعدات الطبية، واللقاحات.
وصرح الدكتور احمد مبارك المزروعي رئيس هيئة الصحة بأبوظبي أن استضافة الهيئة للملتقى تنبع من إيمانها بمبدأ التكامل والشفافية مع المؤسسات الصحية داخل وخارج الدولة.
وأضاف أن الهيئة تعمل بروح الفريق من اجل وضع استراتيجيات وخطط علمية، والتوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات في مسيرتها التطويرية.
وأعرب الدكتور المزروعي عن أمله في أن يتوصل المشاركون في الندوة إلى توصيات تسهم في إنشاء مركز وطني لليقظة الدوائية وتشكيل لجنة وطنية للاتفاق على العناصر الرئيسية للمشروع الوطني.
إضافة الى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية لبرنامج اليقظة الدوائية تمشيا مع الوقت والمسؤوليات لضمان أن دولة الإمارات ستصبح عضوا نشطا في منظمة الصحة العالمية في إطار البرنامج الدولي لليقظة الدوائية خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.
وأكد الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ان هذا اللقاء هو حدث عظيم وهو الأول على مستوى الدولة الذي تجتمع فيه جميع المؤسسات الصحية والصيدلانية في القطاعين الحكومي والخاص وقد نظم هذا اللقاء بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية ووزارة الصحة.
وانه قد سبق لوزارة الصحة التعاون مع مركز «ابسالا» لرصد الآثار الجانبية والتابع لهيئة الصحة العالمية، كما أوضح الدكتور عيسى أن الهدف من هذا اللقاء أيضا هو تحديث التشريعات والنظم الخاصة بمراقبة ومتابعة سلامة الدواء في الدولة.
وأن يكون بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية، وان غايتنا واحدة وهي متابعة الدواء في كل الجهات في الدولة لتوفير الدواء الآمن لأي مريض يعالج في القطاع الحكومي أو الخاص لأننا ننشد مصلحة المرضى وأن تطبق سلامة استخدام الأدوية عليهم وفق المعايير العالمية والرعاية الصيدلانية المطلوبة.