أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اجتماعها السادس، الذي تم الاثنين الماضي بديوان الرئاسة في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، التزامها الكامل ومواصلتها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر إطلاق حملات توعية شاملة بتداعيات هذه الآفة الخطيرة.
واكد الدكتور قرقاش أن هناك حاجة ملحة لإطلاق حملة توعية شاملة تستهدف كافة شرائح المجتمع لتوعيتهم بمخاطر وتداعيات جرائم الاتجار بالبشر، وقال: «يمثل اليوم العالمي للقضاء على العنف تجاه النساء الذي يحتفل العالم بمروره سنوياً في الـ 25 من شهر نوفمبر، منصة مثالية تساهم في تسليط الضوء وزيادة الوعي العام بممارسات العنف تجاه النساء.
هذا وتحتل مسألة رفع الوعي العام بالآثار الفادحة لجرائم الاتجار بالبشر حيزاً هاماً من مجمل توجهات اللجنة، حيث نعمل على وضع جدول زمني يتناول آلية مدروسة لتثقيف عام ومهني بجريمة الاتجار بالبشر. ويأتي ذلك كله في إطار سعينا إلى التأسيس لثقافة مجتمعية متفتحة قادرة على مكافحة هذه الآفة التي ترتكب بحق الإنسانية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول برامج التدريب والتأهيل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث أقرت اللجنة خلال اجتماعها السادس تنظيم عدد من الدورات التدريبية في أصول التحقيق والمتابعة لجرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. وتأكيداً لهذا التوجه سيتم تنظيم دورتين تدريبيتين خلال شهر ديسمبر المقبل، ستقام الأولى في أبوظبي والثانية في دبي.
كما أعطت اللجنة موافقتها على الفعاليات التي ستنظمها وزارة الداخلية والتي تتضمن: ندوة عن المخاطر والتهديدات المصاحبة لعمليات الاتجار بالبشر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبرامج تدريبية متعلقة بالعمل الشرطي وعلاقته بحقوق الإنسان خلال شهر يناير 2008.
وكذلك برنامج تدريبي في أساليب الوقاية والحد من عمليات الاتجار بالبشر خلال شهر فبراير 2008، بالإضافة إلى برنامج تدريبي عن طرق وأساليب التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر في شهر مارس 2008.
وعلى الصعيد نفسه، وافقت اللجنة على برنامج تدريبي ستقوم شرطة دبي بتنظيمه لمدة خمسة أيام خلال شهر يناير المقبل. وسوف يتناول البرنامج التدريبي، الذي سيحضره مجموعة مختارة من ضباط وزارة الداخلية وشرطة دبي من العاملين في مجال التحقيق، أساليب التحقيق والمتابعة للقضايا المرتبطة بمسألة الاتجار بالبشر.
واستعرضت اللجنة تقرير وتوصيات ورشة العمل التي أقامتها جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي تحت عنوان «آلية معالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربية». وقد شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلين عن كل من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العدل.