أكدت وزارة العمل أنها ستوقف تصاريح العمل أو نقل الكفالة عن المنشآت التي لم تقم بتحويل رواتب وأجور عمالها عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو الشركات المتخصصة اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في شهر يونيو الماضي.

وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان قرار مجلس الوزراء واضح بالإضافة إلى ان معالي وزير العمل وجه إلى مكاتب العمل والإدارات المختصة بالوزارة بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لم تقم بعد بتقديم كشوف تحويل الرواتب عن طريق البنوك أو محال الصرافة أو تعاقدها مع شركات متخصصة لصرف الرواتب والمعتمدة من قبل الجهات المعنية والمعترف بها من قبل الوزارة.

وأضاف انه لوحظ تقاعس أعداد كبيرة عن تقديم كشوف الرواتب ولم تقم سوى أعداد قليلة جدا من المنشآت الكبيرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء معربا عن خشيته من أن تنتظر المنشآت لحين بدء تطبيق القرار ثم تبدأ في اختلاق الأعذار والحجج.

أبوظبي ـ «البيان»: