أكد القاضي محمد يوسف أحمد نائب مدير محاكم دبي رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى التنسيقي لرؤساء المحاكم العليا الإماراتية أن محاكم دبي دأبت على مواكبة التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي بتطبيقها لنشاطات عديدة في التطوير الإداري والتميز في الأداء الحكومي.
وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات أدائها، جاء ذلك على خلفية الإعلان عن انعقاد الملتقى التنسيقي القضائي لرؤساء المحاكم العليا الإماراتية لمناقشة عدد من المسائل الجزائية، صباح اليوم في فندق دوست دبي.
وأوضح أن الملتقى سيستعرض المواضيع التي تخدم الفرد والمجتمع ككل، ومنها دراسة الحد الأدنى لعقوبة الحبس وفقا للمادة 69 عقوبات، والخيار بين توقيع عقوبة الحبس وتدبير الإبعاد، وتدبير إبعاد الأجنبي وفقا للمادة 121 عقوبات.
وقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه بشأن عقوبة الدية، وماهية الجريمة في إعطاء شيك بدون رصيد وفقا للمادة 401 عقوبات، ومدى توافر الارتباط بين جريمتي تعاطي المشروبات الكحولية وقيادة المركبة تحت تأثيرها.
وعقوبة الإعدام في ضوء قانون الأحداث، وجريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وجريمة هتك العرض بالرضا وفقا للمادة 356 عقوبات، وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص وفقا للمادة 232 المعدلة ق 34 لسنة 2005.
وأشار القاضي محمد يوسف أحمد إلى أن الملتقى سيحظى بتغطية واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام، خاصة وأن هذا الملتقى أو الاجتماع الثاني لرؤساء وقضاة المحاكم العليا بالدولة يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي شرفنا بحضوره للملتقى القضائي الأول لرؤساء المحاكم الذي عقد في مارس الماضي في دبي وحرص على أن يكون هناك تعاون مشترك في كافة المجالات القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحلية.
ووجه سموه بتشكيل مجلس للتنسيق القضائي على مستوى الدولة برئاسة معالي وزير العدل لتوطيد العلاقات ونشر المعرفة القانونية والعمل كفريق واحد لخدمة هذا البلد .
وقال إن الملتقى يضم عددا من المستشارين من المحاكم العليا بالدولة وهم المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار خليفة سعد الله المهيري، والمستشار شهاب عبد الرحمن الحمادي، والمستشار فلاح شايع الهاجري، والمستشار أمين أحمد الهاجري، المستشار الصديق أبو الحسن من دار القضاء بإمارة أبوظبي، والمستشار يحيى جلال فضل علي من دائرة محاكم رأس الخيمة.