المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية تستقطب استثمارات عالمية

استقطبت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خلال السنوات الماضية العديد من الاستثمارات من قبل الشركات المحلية والعالمية لإقامة المشاريع والمصانع الكبيرة في مدينتي أبوظبي الصناعية الأولى والثانية.. وذلك في إطار خطة المؤسسة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وجذب رؤوس الأموال للقطاع الصناعي.

وأعلنت المؤسسة مؤخرا إطلاق مشروع مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد3) واعتزامها انجاز مدن صناعية جديدة في العين وأبوظبي تستقطب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي وخدماتي ولوجستي رائد.. وقامت العديد من الشركات بالدخول في مفاوضات مع المؤسسة العليا لبدء عملياتها في مدينة أبوظبي الصناعية الثانية حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 15 مليار درهم وتضم أكثر من 200 شركة صناعية وطنية وعالمية. وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.. «ان مدينتي أبوظبي الصناعية الأولى والثانية ومدينة العين ستساهمان في تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا صناعيا عالميا رائدا وتسلط الضوء على البيئة المشجعة لقطاع الأعمال التي تتمتع بها إمارة أبوظبي». وأضاف سموه أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قامت مؤخرا بإطلاق المزيد من المناطق الصناعية وإقامة المدن العمالية الجديدة وفقا لأرقى المعايير وبمساحات تتجاوز 300 كيلومتر مربع والتي حظيت بالموافقة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم كبير من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث يتابع سموهما باستمرار هذه المشاريع الصناعية العملاقة التي تشهدها إمارة أبوظبي لجذب الاستثمارات العالمية في هذه المدينة الصناعية الكبيرة التي هي في تطور مستمر بهدف جذب وتسويق الصناعات المتميزة بالمعرفة والطاقة والتي تتمتع برؤوس أموال فاعلة لتصبح مركزا للتصنيع والخدمات وإدارة العمليات.

وقال سموه إن إقامة مدينتي أبوظبي الصناعية الأولى والثانية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتعزيز ناتجها المحلي غير النفطي موضحا انه منذ إطلاق المدينة الصناعية نجحت المدينة في استقطاب العديد من الشركات الصناعية في المنطقة.

وأكد سموه أن المؤسسة ستركز خلال الفترة القادمة على إقامة العديد من المصانع في مجالات الحديد والصلب ومواد البناء وخدمات النفط والزراعة ومحولات الكهرباء وتصنيع المواد الغذائية وصناعة الورق والأخشاب والسيارات وخدمات إدارة العمليات وصناعة التقنيات العالية والخدمات المالية والأدوية والعقاقير الطبية والكيماويات والبتروكيماويات وذكر انه تم مؤخرا إطلاق مشروع مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة «ايكاد3» ومناطق صناعية أخرى في الرويس والعين.

وتأسست المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي في يونيو 2004 بهدف بناء قاعدة صناعية استراتيجية وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تعزز الاستثمار الاقتصادي بهدف جذب وتسويق الصناعات المتميزة التي تتمتع برؤوس أموال فاعلة لتصبح أبوظبي مركزا للتصنيع والخدمات وإدارة النقل والإمداد.

وتقدم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مناخات متنوعة من خلال إقامة المناطق الاقتصادية تتميز بالبنى التحتية الأكثر تطورا بالإضافة للخدمات المميزة..

ويؤكد تقرير المؤسسة العليا الصادر بمناسبة اليوم الوطني السادس والثلاثين للدولة أن المؤسسة العليا للمناطق الصناعية تهدف إلى تحويل اقتصاد أبوظبي إلى اقتصاد متطور وحديث ومتنوع من خلال المنافسة العالمية وتنوع القطاعات الاقتصادية والتركيز على المواهب الفردية والجماعية و تلبية حاجات المستهلك في أي مكان وليس فقط المستهلك المحلى..

كما أن الصناعة حاليا تتركز حول مبادرات فردية في مجالات مختلفة وتطمح في المستقبل القريب إلى تحويل أبوظبي إلى مركز استراتيجي للصناعات والخدمات.

تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي في جعل البيئة الاقتصادية الخيار الأفضل للمستثمرين.

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاح مدينة أبوظبي الصناعية الثانية «ايكاد2» بمنطقة المصفح أن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة تحول كبيرة اقتصاديا ترتكز على رؤية طموحة ترمي إلى جعل اقتصادها أكثر انفتاحا وتفاعلا مع تطورات الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. «إننا نتحرك نحو المستقبل بطموح وثقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي في جعل البيئة الاقتصادية في أبوظبي الخيار الأفضل للمستثمرين من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية وإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وإيجاد البيئة الاستثمارية المحفزة والقادرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية».

ودعا سموه إلى استثمار الطاقات الكامنة في الاقتصاد المحلي عبر اعتماد سياسات وبرامج مدروسة وإطلاق مبادرات نوعية تضمن استمرار النمو والتوسع الاقتصادي بوتيرة مستدامة ومستقرة خلال المرحلة القادمة.

وقال سموه إن افتتاح المدينة الصناعية الجديدة يأتي انطلاقا من السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم الاقتصاد الوطني ورفده بروافد تتماشى وتطلعات الدولة الفتية وتساهم مساهمة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية..

وتغطي «ايكاد 2» مساحة 10 كيلومترات في منطقة مصفح..وتم تقسيم مساحتها إلى 101 قطعة أرض لإنشاء قطاعات صناعية متخصصة مع بقية البنى التحية والخدمات الأساسية المطلوبة التي تماثل أحدث المدن الصناعية المتقدمة.

حيث تم بناء حوالي 45 في المئة من المساحة المتوفرة في «ايكاد 2» مع تأجير أو حجز بقية المساحة المتاحة وهي 55 في المئة وذلك لإنشاء وإقامة مشاريع ذات جودة ومواصفات عالمية.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة..

إن حضور سمو ولي عهد أبوظبي لحفل الافتتاح يجسد دعمه لكل الثوابت والمنطلقات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وحرص سموه على أن تتبوأ المؤسسة مكانها لخلق بيئة اقتصادية وصناعية ترتكز على قواعد راسخة ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وبمواصفات وبنى تحتية عالمية.

مشيرا إلى أن حرص سموه على رعاية الحفل يأتي انطلاقا من التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لجعل دولة الإمارات نقطة جذب عالمية لكافة الاستثمارات لما تتمتع به من مكانة استراتيجية تؤهلها لكي تحتل الريادة في الاستثمار والنمو.

وأضاف انه منذ أن أعلن بدء العمل في المدينة الجديدة تم حجز كافة أراضيها لإقامة أكثر من 51 مشروعا صناعيا جديدا.

مشيرا إلى أن الاستثمارات فيها تفوق 15 مليار درهم مما يدل على المصداقية في العمل التي مبعثها مسيرتنا من خلال المدن الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «ايكاد1» ومدينة العين الصناعية.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن افتتاح «ايكاد 2» في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة يتيح الفرصة للمستثمرين بإقامة مشاريعهم في بنى تحتية طبقا لأفضل المواصفات العالمية والتي جاءت نتيجة لإقامة شراكة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك «ماكواري» الاسترالي وهي شراكة تعبر عن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بهدف إنشاء بنى تحتية لإقامة مشاريع ذات جودة عالية.

وأوضح المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مؤسسة حكومية تم إنشاؤها عام 2004 لجذب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي لافتا إلى أن المناطق المتخصصة حريصة على أن تكون كافة مشاريعها الحالية والمستقبلية تنفذ بواسطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن افتتاح مدينة أبوظبي الصناعية 2 يأتي نتيجة للعمل الجاد والمخلص الذي بذله العاملون في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركاؤها من القطاع الخاص وهم بنك أبوظبي التجاري وبنك ماكواري الاسترالي ومجموعة شركات الجابر..

وقال إن المؤسسة ستقوم بإضافة مساحة 8 .5 كيلومترات مربعة أخرى للساحة الكلية لمدينة ايكاد 2 كما تتضمن المدينة بنى تحتية تم إنشاؤها طبقا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف أنه تم منح هذه القطع الـ 101 طبقا لاتفاقيات بين المؤسسة العليا للمناطق المتخصصة والمستثمرين والعملاء حيث بدأ العمل بالفعل في تشييد هذه المصانع وقد اكتمل في بعضها فعلا أما البقية فهي في المراحل الأخيرة لإكمال ترتيباتها النهائية.

وقال المهندس جابر حارب الخييلي «إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المستمر للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحرص سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة نجحت في بلورة أهدافها الرئيسية إلى نهج عملي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مشاريعها الحالية والمستقبلية والعمل على زيادة النمو الاقتصادي الذي يعزز قدرتنا التنافسية لجعل إمارة أبوظبي مركزا محليا وإقليميا ودوليا متميزا من خلال توفير المناخ الاستثماري القادر على تشجيع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أن المؤسسة تنوي استخدام مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة «ايكاد 3» لتطبيق نماذج جديدة للشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف ترقية الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم التشغيلي للمستثمرين والعملاء.

وقد قامت المؤسسة بالفعل باستخدام مثل هذه النماذج في إنشاء المدن السكنية للعمال ونحن نتطلع للاستفادة من أفضل هذه النماذج في إنشاء مشاريع «ايكاد 3» كما ستقوم المؤسسة في المستقبل القريب بإكمال مفاوضاتها مع مؤسسات رئيسية كبرى بهدف إنشاء قطاعات صناعية متخصصة في «ايكاد 3».

من جانب آخر أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن بدء العمل في تشييد مدن ومجمعات سكنية جديدة للعمال العاملين في قطاع التشييد والعمران والبناء تكون مثالا لما ستكون عليه أعمال تطوير المجمعات السكنية العمالية.

بحيث تستوعب كافة أعمال شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المشاريع العمرانية والتنموية والمدنية الحالية والمستقبلية في إمارة أبوظبي وذلك ضمن خطة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لإنشاء هذه المدن والمجمعات السكنية العمالية لاستيعاب ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف عامل خلال عامي 2007 و2008.

وقال سموه انه بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإرساء ثمانية عقود على مطورين ومستثمرين لإنشاء مدن ومجمعات عمالية تستوعب 200 ألف عامل في منطقة المفرق.

وأضاف سموه ان قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع ستبلغ حوالي 2 .5 مليارات درهم..وقال سموه إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعطى توجيهاته ببدء العمل في تشييد هذه المدن وسيتم في المرحلة الأولى إسكان 100ألف عامل منهم العمال المتواجدون حاليا في السكن القديم في مدينة محمد بن زايد السكنية العاملين في الورش والمنشآت العمرانية تحت الإنشاء والذين يقدر عددهم بأكثر من 70 ألف عامل.

وأكد سموه أن إقامة مثل هذه المدن السكنية للعمال رسالة واضحة لجميع العاملين في المشاريع الإنشائية في إمارة أبوظبي بمدى تفاعل قيادتنا الرشيدة مع الأنظمة والقوانين التي تؤمن للعمالة المتطلبات الأساسية لمجتمعهم وتعكس الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات تجاه الطبقة العاملة في الدولة.

والتي تهدف في الدرجة الأولى إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للعمال وتحسين نمط معيشتهم وزيادة الأداء التشغيلي الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتنمية والعطاء في بيئة استثمارية آمنة.

من جانبه قال المهندس جابر حارب الخييلي إن إنشاء مثل هذه المدن يهدف إلى توفير سكن مثالي ومريح للعمال وفق أعلى المعايير الدولية واعتماد الأنظمة الأمنية وأنظمة السلامة العامة مؤكدا أن الغاية من ذلك تأمين الأوضاع العمالية المستقرة ضمن أسعار معقولة تتيح لأصحاب العمل والمستثمرين في القطاع الخاص الموازنة بين التكلفة والإنتاج بحيث لا ترهقهم ماديا بل تكون عونا لهم.

حيث إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تعتبر مثل هذه المشاريع خدمية وليست ربحية تقدمها إلى رجال الأعمال والاستثمار ضمن المزايا والتسهيلات التي تقدمها لهم لاستثمار أموالهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وأوضح المهندس جابر الخييلي أن هذه المدن التي سينتهي العمل في المرحلة الأولى منها خلال ستة إلى تسعة أشهر ستوفر كل سبل الرعاية والراحة لقاطنيها حيث تتوفر فيها خدمات التكييف المركزي في جميع المجمعات.

بالإضافة إلى المرافق والخدمات العامة ودور العبادة ومواقف السيارات والأماكن الترفيهية والتجارية وفق أحدث المعايير البيئية والصحية السكنية.

وأضاف أن هذه المدن العمالية ستكون خاصة بعمال الإنشاءات وستكون رديفا لما أمر به سموه عند رعايته لحفل افتتاح المرحلة الأولى من المجمع العمالي في مدينة أبوظبي الصناعية أخيرا والخاص بالعاملين في القطاع الصناعي ببناء خمس مدن سكنية للعمال ثلاث منها في أبوظبي واثنتان في مدينة العين الصناعية.

وأوضح المهندس الخييلي أن هذه المدن الخمس تمثل بداية مخطط شامل يمتد لسنوات ويهدف إلى رفع الأوضاع السكنية لجميع العمال في إمارة أبوظبي إلى أعلى المستويات في إطار التكلفة المنخفضة والجودة العالية.

وأضاف المهندس جابر الخييلي أنه تم تعيين إدارة مشاريع عالمية مديرا لتشييد المدن السكنية العمالية الخاصة بعمال التشييد والبناء بعد أن تم تسليم المواقع للمطورين لهذه المشاريع للبدء في التنفيذ كما تم الانتهاء من فحص التربة والمسح الطبوغرافي.

من جانب آخر أعلنت وزارة المالية والصناعة عن مشروع «ربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية» في كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة بإمارة أبوظبي.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة أن مشروع الربط بين نظامي الترخيص الصناعي بوزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى القيام بدورها.

ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية في الاستفادة من التطورات والمستجدات في عالم التقنية والأنظمة المعلوماتية في خدمة مسيرة التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المشروع يعد نموذجا لمساهمة الوزارة في بناء جسور الشراكة بين المؤسسات الاتحادية والمؤسسات المحلية.

وقال الخوري إن وزارة المالية والصناعة في إطار قيامها بالدور المنوط بها في استراتيجية الحكومة الاتحادية وضعت مشروعا طموحا للربط إلكترونيا بين الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارات بهدف خلق نوع من التنسيق الإيجابي لمصلحة الطرفين وتفعيل الاستفادة من الخبرات والمزايا المتاحة كافة بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية بما يعود على الكوادر المواطنة باكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات العمل المختلفة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قد وقعا اتفاقية لربط نظامي التراخيص الصناعية الإلكترونية بين الجهتين باستخدام تقنية المعلومات وشبكة الإنترنت..

وتهدف الاتفاقية إلى دعم آليات العمل المشتركة بينهما وتسهيل إجراءات ترخيص المصانع المحلية المسجلة في إمارة أبوظبي بما يساهم في تنمية واستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي..

وتسعى الاتفاقية إلى بناء شراكة نوعية بين كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والعمل على استحداث أدوات مساعدة وأساليب حديثة لفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية ترتكز على مفهوم تقليص الإجراءات واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الانجاز ورفع الكفاءة.

وقال سعيد عبد الله الركن مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة إن الوزارة والمؤسسة قد قامتا في أعقاب توقيع الاتفاقية بتشكيل خمسة فرق عمل متخصصة لتنفيذ مشروع الربط وبيانات التراخيص الصناعية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأوضح الركن أن فرق العمل الفنية قد شرعت في عقد اجتماعاتها الدورية بواقع ثلاثة اجتماعات أسبوعية منذ تشكيلها.

مشيرا إلى أن العمل في المشروع قد تم تقسيمه إلى ست مراحل رئيسية هي : مرحلة التحضير و مرحلة توزيع العمل وجمع البيانات ثم مرحلة التعرف إلى الآليات المتبعة والتعرف إلى العقبات ثم مرحلة وضع المسارات والآليات التي يتم الاتفاق عليها ثم مرحلة اعتماد الآليات وأخيرا مرحلة التنفيذ والتطبيق.

وقال الركن إن الفرق الفنية قد شارفت على الانتهاء من عمليات توحيد التصنيف بين الوزارة والمؤسسة حيث تم اعتماد مسميات الأنشطة الصناعية الخاصة بالوزارة مع إضافة الأنشطة الأخرى من قائمة الأنشطة الصناعية الخاصة بالمؤسسة.

مشيرا إلى انتهاء العمل في تأسيس البنية التحتية اللازمة لربط المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بآلية التحصيل الإلكتروني التي تديرها وزارة المالية والصناعة «الدرهم الإلكتروني» وذلك لتمكين المؤسسة من استخدام الدرهم الإلكتروني عبر أجهزة التحصيل الخاصة بها أو عبر الانترنت.

ويوفر مشروع الربط الإلكتروني نافذة موحدة للتراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي وهي خطوة إيجابية على طريق توحيد إجراءات الترخيص الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية تسجيل مشتركة تساهم في إدارتها وزارة المالية والصناعة..

كما يوفر المشروع آليات حديثة لتحصيل رسوم الخدمات المقدمة على نظام التراخيص الصناعية الاتحادية من المصانع المحلية بالإضافة إلى عدد من المميزات النوعية والخدمات ذات القيمة المضافة للمستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي منها إمكانية التسجيل عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الخدمات النوعية الجديدة التي سوف يتم توفيرها للمشتركين من ضمنها إرسال رخصة الإنتاج الصناعي إلى المستثمر بشكل مباشر على عنوانه المعتمد في الرخصة..

بالإضافة إلى إمكانية النظر إلكترونيا في طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع المحلية الخاصة بالمعدات والآلات والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف.

كما يساهم المشروع في تسهيل عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية المرخصة ويفيد في تسهيل إجراءات الترخيص ويعمل على توحيد البيانات والوثائق والمستندات وأرشفتها إلكترونيا وهو أمر من شأنه تسهيل أمر إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة وإجراء تصنيف موحد للأنشطة الصناعية يسهل معه إضافة وتحديث بيانات المصانع المحلية الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء القطاع الصناعي في الدولة.

من جانب آخر دشنت دائرة التخطيط والاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي عملية الربط الالكتروني بينهما حيث وقعت المؤسستان اتفاقية إتمام الربط الالكتروني بينهما.

وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد إن الاتفاقية واحدة من سلسلة اتفاقيات تعتزم الدائرة توقيعها مع المؤسسة لخلق بيئة استثمارية ناجحة تعمل على جذب الاستثمارات وتوفر السبل لنجاحها.

وأضاف أن الدائرة تضطلع بمهام كبيرة لمواكبة التطور والنمو اللذين تشهدهما الإمارة وهو ما يحتم تنظيم وتقنين العمل بقوانين تسد الفجوة الحالية ووضعها في إطار صحيح مشيرا إلى أن العمل يجري عليها حاليا وان التقديرات بطرحها في شكلها النهائي ستكون في العام المقبل.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى التنسيق مع الجميع في مجالاتهم المختلفة حيث تسعى إلى خلق التكامل فيما بيننا وبين الدوائر المختلفة ومنها بطبيعة الحال المؤسسة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وقال إن الاتفاقية تأتي انطلاقا من سياسة الحكومة بتوفير الفرص كافة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن تتبوأ إمارة أبوظبي مكانها اللائق في مسيرة التنمية والتطور وان تصبح النموذج والمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الكوادر الوطنية المؤهلة.

وكذلك رؤوس الأموال المحلية للريادة في الأعمال التجارية والصناعية والمنافسة الفعالة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد على أن الدائرة تطمح وتسعى إلى تسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية والصناعية التي تضطلع بها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة برؤية عصرية مثلى للتواصل المباشر مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية والاتحادية كافة لتشيط قطاعات الأعمال المختلفة وتقديم خدمات عالية الجودة من أجل مستقبل اقتصادي أفضل.

وقدم الشكر إلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لدوره في دعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل المشترك بما يخدم السياسة الاقتصادية وإستراتيجية الإمارة المستقبلية في هذا الجانب كما تقدم بالشكر إلى ناصر احمد خليفة السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد على حرصه لتطوير وتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي والارتقاء به إلى أفضل المستويات.

إضاءة

يأتي افتتاح مدينة أبوظبي الصناعية 2 نتيجة للعمل الجاد والمخلص الذي بذله العاملون في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركاؤها من القطاع الخاص وهم بنك أبوظبي التجاري وبنك ماكواري الاسترالي ومجموعة شركات الجابر..