اقترحت اللجنة المؤقتة للقروض بالمجلس الوطني الاتحادي تدخل المصرف المركزي بتنظيم عملية الإعلانات التي تقوم بها المصارف العاملة في الدولة بشأن القروض الشخصية والخدمات البنكية، كما دعت المصرف المركزي إلى تقديم الحلول المناسبة لضبط وتنظيم عمليات القروض من البنوك.
وقال أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة المؤقتة للقروض في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن هناك حاجة إلى دعم التشريعات القائمة وتحديثها حتى تتناسب مع الظروف المعيشية للأفراد والوضع الاقتصادي الراهن.
وواصلت اللجنة في اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة بدبي أمس مناقشة قضية القروض بحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة، وأحمد علي الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد.
بحث الاجتماع الدراسات والبحوث التي قامت بها وزارة الاقتصاد فيما يخص عملية التضخم وغلاء الأسعار والتشريعات المناسبة لتنظيم تأسيس الشركات حتى يتم تفادي وجود الشركات الوهمية التي تقوم بالاقتراض بسهولة مما يدخل المستثمر في دائرة القروض الشخصية.
وأشار الظاهري إلى أن الدوافع إلى الاقتراض هو انخفاض الدخول والرغبة في الاستهلاك أو الاستثمار وهو الأساس عند مناقشة قضية القروض الشخصية حتى يتم وضع الحلول المناسبة لتنظيم العملية. وأشار إلى التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل فيما يخص تطبيق القانون الصادر بشأن القروض والمشاكل الناجمة عنه.
وقال بن شبيب إن الاجتماع استعرض دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في حل هذه المشاكل وخاصة الجمعيات الخيرية لمساعدة المتعثرين في سداد القروض.
دبي ـ عادل السنهوري