كلفت الحكومة الكويتية البنك الدولي بدراسة رفع أجور العاملين بالقطاع العام، وذلك استجابة لمطالب نواب مجلس الأمة، الذين يطالبون أيضا بإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين الكويتيين. وقال مجلس الوزراء في بيان صدر الليلة قبل الماضية، ان الحكومة كلفت البنك الدولي بدراسة مرتبات العاملين بالحكومة.
وأضاف البيان أن المرتبات يجب أن تتسق مع كل التغيرات والظروف المعيشية وما يستلزمه الصالح العام. وستكتمل الدراسة بنهاية فبراير المقبل. ويعمل أكثر من 90 في المئة من العاملين الكويتيين بالحكومة.
وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اثناء اجتماع مجلس الوزراء أنه «لا توجد ازمة مالية لدى المواطنين، والكلام بهذا الشأن مبالغ فيه».