كشف وزير الموارد الطبيعية بمنطقة كردستان أشتي هورامي أمس عن أن الحكومة الكردية في شمال العراق تدرس منح عقود نفطية جديدة بنظام تقاسم الانتاج لشركات أجنبية في ديسمبر المقبل.
وأبلغ أشتي هورامي الصحافيين «أعتقد أننا مستعدون لتوقيع بضعة عقود جديدة الان، قد نوقع بضعة عقود في ديسمبر».
وكانت الحكومة الاقليمية المتمتعة بحكم شبه ذاتي منحت بالفعل عقودا لخمس شركات أجنبية رغم تهديدات الحكومة المركزية بأن الصفقات باطلة لحين موافقة البرلمان على قانون طال تأخره للنفط والغاز.
وقال هورامي إن «20 شركة نفط أجنبية تعمل في كردستان وان 20 شركة أخرى في الطريق لتوقيع اتفاقات في 2008. وأوضح أن الصفقات قد تجلب في مجموعها عشرة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع المنبع وتزيد انتاج النفط نحو مليون برميل يوميا».
وأضاف أنه «سيزور هيوستون هذا الاسبوع لكنه استبعد الاعلان عن صفقات جديدة قبل أن يوافق مجلس اقليمي عليها».
وتمضي حكومة اقليم كردستان قدما في خطط لجذب الشركات الاجنبية الى استغلال احتياطياتها من النفط والغاز رغم معارضة بغداد التي تقول ان العقود الجديدة مخالفة للقانون.
وطلب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ألا توقع كردستان أي عقود جديدة والانتظار لحين اقرار مشروع قانون النفط الذي تعطله خلافات لكن يعاد التفاوض بشأنه الان في مجلس الوزراء.