أكد أحد أعضاء لجنة فض المنازعات الايجارية ببلدية الشارقة أن اللجنة نظرت 87 قضية أمس الأول تم الحكم فيها بالإخلاء، مشيرا إلى أن هذا الحكم في صالح الملاك، حيث قضى بالإخلاء خلال شهر واحد من تاريخ القرار.
وكانت لجنة فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة تلقت منذ مطلع العام الجاري 2007 وحتى نهاية شهر أغسطس من العام نفسه 88 طلبا للاستئناف في قضايا صدر فيها حكم سابق من محكمة الشارقة فيما تلقت حوالي 2474 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين.
وصرح فهد بن شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة أن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات تراجعت بنسبة كبيرة حيث انه أصبح لدى الجمهور وعي كبير بمحتويات القانون، منذ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون رقم «2» لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن انخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن صدور القانون حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة.
وأكد بن شهيل أن قانون الإيجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابيا، مشيرا إلى انه يجب عند توثيق هذا العقد أن يذكر فيه اسم المؤجر من الباطن، وان لا تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد نفسه.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك ببلدية الشارقة انه يجب توثيق العقد خلال 15 يوما من التجديد حتى لا يكون هناك مخالفات على ذلك، حيث إن هناك غرامة ستطبق على عدم توثيق العقود وان البلدية منحت الملاك مدة ثلاث أشهر لتوثيق العقود، ومن ثم سوف يتم تطبيق الغرامة وهي ثلاثة أضعاف قيمة التوثيق.
مشيرا إلى أن توثيق العقود أصبح بموجب بنود العقد الجديد مسؤولية المالك ويسأل عنها في حال التأخير لافتا إلى أن قانون الإيجارات الجديد سهل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية، حيث كانت أحكام اللجنة في السابق قابلة للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى 100 ألف درهم، فيما أنه مع القانون الجديد فإنها تشمل الإعلانات، الشهود وأموراً كثيرة.
الشارقة ـ فهمي عبد العزيز