يقوم وفد عمالي اندونيسي رفيع المستوى بزيارة إلى الدولة حاليا لإعداد مسودة مذكرة التفاهم العمالية التي ستوقع بين البلدين خلال شهر ديسمبر المقبل في العاصمة الاندونيسية جاكرتا لتكون الدولة التاسعة التي توقع معها الإمارات مذكرات مماثلة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الوفد الاندونيسي طلب تضمين مذكرة التفاهم العمالية «خدم المنازل» باعتبارهم يشكلون الأغلبية العظمى من العمالة الاندونيسية في الدولة ويقدر عددهم بنحو 70 ألف خادم ولكن تم التأكيد للوفد على أن فئة الخدم ومن في حكمهم تتولى مسؤوليتهم وزارة الداخلية ولذا فقد تم عقد اجتماع بين الوفد ومسؤولي الجنسية والإقامة بالوزارة لبحث هذا الموضوع.
وأضافت إن أعضاء الوفد أكدوا انه لا يمكن التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لا تتضمن الخدم لأنهم لا يستطيعون مواجهة الرأي العام في بلادهم في حال تجاهلهم وتوفير الحماية والمزيد من الحقوق لهم.
وأوضحت انه تم الاتفاق على الإشارة في المذكرة إلى أن هناك إدارة مختصة بالخدم هي الإدارة العامة للجنسية والإقامة بوزارة الداخلية والتي لديها آليات ونموذج لعقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الخادم والمخدوم وكافة إجراءات الفصل في المنازعات وتلقي الشكاوى وغيرها من الإجراءات الخاصة بهم.
وذكرت المصادر انه تم التأكيد للوفد أن جميع حقوق هذه الفئة محفوظة وتتوفر لهم الحماية الكاملة، مشيرا إلى أن المذكرة تختص بالتعامل مع العمالة في منشآت القطاع الخاص ولا تعالج الأمور المتعلقة بالخدم الأمر الذي لاقى اعتراضات من جانب الوفد الذي قبل بالصيغة التوفيقية التي طرحتها الوزارة وهى الإشارة للخدم في المذكرة.
وذكرت المصادر انه فيما عدا الإشارة إلى الخدم في المذكرة فإنها لا تختلف عن المذكرات المماثلة التي سبق توقيعها مع 8 دول آسيوية مصدرة للعمالة إلى الدولة والتي تهدف إلى حماية العمال وحقوقهم من استغلال وكالات الاستخدام الخاصة والتي تفرض عليهم رسوما كبيرة والتي تضر أيضا بمصالح أصحاب العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد