اشتكى المستهلكون في رأس الخيمة من ارتفاع الأسعار مُجدداً عقب زيادة الرواتب التي استغلها التجار لتحقيق مآربهم متذرّعين بحجة غلاء الموارد الأولية من مصدرها.
وطالت موجة ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية كالأرز والحليب والدجاج والبيض، حيث قفز سعر علبة البيض المحلي (30 بيضة) إلى 18 درهماً بعد أن كان متداولاً قبل زيادة الرواتب باثني عشر درهماً وقبلها بعشرة دراهم.
وقال عبدالقادرة كوتي مدير أحد المحلات الغذائية في منطقة المعمورة إن سعر كرتون الحليب السائل ارتفع من مصدره بعد زيادة الرواتب من 142 درهماً إلى 165 درهماً، أي أكثر من عشرين درهماً، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الأرز بمختلف أحجامها، ويضيف كوتي: إن المصدر الموّرد للمواد الغذائية يُرجع دائماً أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
وعلى صعيد آخر استمرت المخابز في تجاوزاتها للأسعار، فيما لجأت مخابز أخرى إلى حيل مبتكرة بتصغير أحجام منتجاتها مقابل بيعها بالقيمة ذاتها من دون زيادة، وهذا ما يدخل في إطار الغش التجاري.
ويقول المواطن علي سيف الكيتوب إن الأسعار في ارتفاع مستمر حتى ما قبل زيادة الرواتب، لكنها ارتفعت أكثر عقب قرار الزيادة مباشرة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية لوقف التلاعب في الأسعار او التحايل على أحجام السلع المنتجة في المخابز كالفطائر والكعك وغيرهما.
من ناحيته قال ثائر محمد النجار: تعودّنا على ارتفاع الأسعار مع أي قرار لزيادة الرواتب، وهذا يدل على ضعف الرقابة على المتجاوزين الذين تسبّبوا في رفع أسعار جميع المواد، لاسيما الأساسية كالأرز والحليب والبيض.
ويرى النجار أن الحل يكمن في دعم الحكومة لبعض السلع المحلية المنتجة داخل الدولة، إلى جانب إحكام الرقابة على ارتفاع الأسعار وتفاوتها من مكان إلى آخر.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي
تصوير: حنيف