أكد سلطان الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 70% وضعت حداً أدنى للمعاش التقاعدي لا يقل عنه، وهو 6000 درهم.
كما وضعت حداً أدنى للزيادة لا تقل عنه، وهو 2500 درهم، بمعنى أن أقل زيادة سوف يحصل عليها متقاعد هي مبلغ 2500 درهم، وأن أقل معاش تقاعدي بداية من شهر يناير 2008 سوف يكون 6000 درهم.
وقال إن هذه الزيادة تمثل عوناً كبيراً للحاصلين عليها لمواجهة أعباء الحياة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادات الدولة على رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ولأسرهم.
وأكد الغيث أن مكرمة الزيادة تشمل جميع المتقاعدين المدنيين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين من العسكريين، وتعتبر إشارة تقدير واضحة من قيادات الوطن لما بذله هؤلاء من جهود ومساهمات في مسيرة البناء والتنمية المباركة.
وأشار إلى ان فئات المتقاعدين في الدولة كافة سوف يستفيدون من الزيادة، بما في ذلك المتقاعدون من وزارة المالية والصناعة قبل إنشاء الهيئة، والمتقاعدون من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكذلك العسكريون المتقاعدون من وزارة الداخلية، والمتقاعدون من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصارف الاتحادية.
بالإضافة إلى المتقاعدين من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما تشمل الزيادة المتقاعدين من القطاع الخاص والدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية في الإمارات الخمس التي ينطبق عليها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهي إمارات (دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة).
وأوضح الغيث أن الزيادة سوف تشمل كذلك المتقاعدين من دوائر وهيئات ومؤسسات إمارة أبو ظبي التابعين لصندوق معاشات ومكافآت إمارة أبو ظبي، وكذلك تشمل المتقاعدين من العسكريين التابعين للمديرية العامة لشرطة أبو ظبي.
وأكد الغيث أن الزيادة في المعاشات التقاعدية لن يترتب عليها أية زيادات في نسب الاشتراكات لأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم، وقال إنه لا يوجد أي توجه لإحداث شيء من هذا القبيل.
وحول كيفية احتساب المكرمة، قال الغيث إن الزيادة سوف تُحتسب بنسبة 70% من قيمة المعاش التقاعدي المستحق للمواطن.
مشيراً إلى أن المكرمة وضعت حداً أدنى للمعاش التقاعدي لا يقل عنه، وهو 6000 درهم، كما وضعت حداً أدنى للزيادة لا تقل عنه، وهو 2500 درهم، بمعنى أن أقل زيادة سوف يحصل عليها متقاعد هي مبلغ 2500 درهم، وأن أقل معاش تقاعدي بداية من شهر يناير 2008 سوف يكون 6000 درهم.
وأوضح الغيث أنه إذا كان المعاش التقاعدي المستحق لمواطن هو 3000 درهم، فإن نسبة 70% منه هي 2100 درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى الذي أقرته المكرمة، ما يستدعي رفعه إلى 2500 درهم، بحيث يصبح إجمالي المعاش بعد الزيادة 5500 درهم، وهو بدوره أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي حددته المكرمة ما يستدعي رفعه ليصل إلى 6000 درهم.
وأكد الغيث أن المكرمة بهذه الطريقة أولت أصحاب الدخول البسيطة عناية خاصة، باعتبارهم الفئة الأشد تأثراً بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل أكثر من 75% من إجمالي عدد المتقاعدين، وفقاً لما نص عليه قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته.
والذي قدر الحد الأدنى التقاعدي للموظف بـ 3750 درهما والحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمستخدم بمبلغ 2500 درهم، مشيراً إلى أنه، بحسبة بسيطة، يتضح أن الزيادة الحقيقية التي سوف يتم تطبيقها على هاتين الشريحتين تقارب نسبة 140% وليس 70% فقط من قيمة المعاش الذي يستحقونه حالياً.
وقال مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن إجمالي عدد المتقاعدين المستفيدين من المكرمة هو 22 ألفا و452 متقاعداً، منهم 9 آلاف و966 متقاعداً من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و 6 آلاف و730 متقاعداً مدنياً من وزارة المالية والصناعة قبل إنشاء الهيئة، و5 آلاف و756 متقاعداً عسكرياً من وزارة الداخلية.
مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المكرمة يقارب 30 ألف أسرة، بالإضافة إلى المستحقين عن صاحب المعاش من أرامل وأبناء والذين يقدر عددهم بحوالي 8100 مستفيد.
وقال الغيث إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بصرف الزيادات المستحقة في الموعد المحدد لها، وهو شهر يناير 2008، فقد شرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
مشيراً لقيام الهيئة بتشكيل ثلاث لجان متخصصة، تختص إحداها بحساب الزيادات في معاشات المتقاعدين من وزارة المالية والصناعة، وتختص الأخرى بالمتقاعدين من الهيئة، بينما تقوم الثالثة بحساب الزيادات في معاشات المتقاعدين العسكريين من الداخلية وذلك نظرا لضخامة عدد المستفيدين من الزيادة.
وطالب الغيث أصحاب المعاشات، والوكلاء والأوصياء القائمين بصرف المعاشات عن ورثة مستحقيها المتوفين، بالمسارعة بتقديم إقراراتهم السنوية عن السنة الحالية حتى تتمكن الهيئة من صرف الزيادة لمستحقيها في الوقت المناسب.
مشيراً إلى أنه يمكن تقديم هذه الإقرارات إما بشكل مباشر في مقر الهيئة في أبو ظبي أو دبي، أو مكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الدولة، كما يمكن تقديمها إلى المصارف والبنوك التي بها حسابات المستفيدين.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري