أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف، عن انه سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً مدنياً للبلاد الخميس المقبل، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف الذي رشح نفسه للانتخابات التشريعية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية رشيد قريشي، ان «ان الرئيس سيؤدي اليمين كرئيس مدني بتاريخ 29 نوفمبر، وسيقوم بزيارات وداع لعدد من المقار العسكرية يومي 27 و28».
وعلى الفور رفض شريف قبول الرئيس الباكستاني مشرف حتى كحاكم مدني، وقال للصحافيين «لن أصبح رئيساً للوزراء إذا كان مشرف رئيساً».
وقدم شريف في لاهور (شرق) ترشيحه للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في الثامن من يناير، غداة عودته إلى البلاد بعد سبع سنوات في المنفى. ونثر عشرات المناصرين على شريف الورود عند وصوله إلى المحكمة المكلفة تسجيل الترشيحات. كذلك قدم شقيقه شهباز شريف ترشيحه.
وجاء البيان بعد ساعات من تصريح المدعي العام في البلاد مالك محمد قيوم، بأنه يشك في أن يتمكن شريف من خوض الانتخابات البرلمانية بسبب إدانته في جرائم سابقة. وأضاف «طبقاً لقانون الانتخابات في الوقت الحالي فإنه من المشكوك بشكل كبير أن يتمكن نواز شريف من خوض الانتخابات».
وربما يفرض الحظر على خوض شريف الانتخابات بسبب الحكم بالسجن مدى الحياة ضده بتهمتي الفساد والخيانة في أعقاب الإطاحة به في انقلاب أبيض وقع في عام 1999 على يد قائد الجيش مشرف الذي عفا عنه لاحقاً في عام 2000 وأرسله إلى المنفى لمدة سبع سنوات.