زار وفد من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، مؤخراً دولة الكويت. بهدف الاطلاع على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة الشقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية «تنمية» الرامية إلى تشجيع الزيارات الميدانية بهدف التدريب وتبادل الخبرات بين مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة بمجال توظيف وتدريب الموارد البشرية الوطنية في إطار الحرص على دعم برامج توطين الوظائف في دولة الإمارات.
وشملت الزيارة التعرف على العديد من النشاطات المتخصصة في مجال التوطين والتدريب بما فيها عمليات التوظيف في القطاع الخاص ونظم معلومات سوق العمل، وكيفية الاستفادة من أنظمة المعلومات الوطنية، وتجارب مشاريع الأعمال الصغيرة وكيفية تحفيزها وسبل نشرها، والخدمات والبرامج المالية، وصناديق دعم برامج تنمية الموارد البشرية، وأنظمة الإرشاد الوظيفي المعمول بها ضمن برامج التوظيف.
وتم خلال الزيارة لقاء الأمين العام المساعد للبرنامج بهدف الاطلاع على القرارات الداعمة للعمالة الوطنية والتعرف على أنظمة وسياسات الحكومة الكويتية في مجال تنمية الموارد البشرية، إلى جانب تسليط الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه دعم التوطين في كلا البلدين.
كما تمت زيارة مركز خدمة العملاء والاطلاع على خط سير العمل ومركز الاتصال الجماهيري والاطلاع على النظام الالكتروني المستخدم.
وقام الوفد الإماراتي بزيارة إدارة التوظيف بغية التعرف على السياسات والإجراءات ونظم تطوير الموارد البشرية في إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية، وآلية التعاون بين برنامج إعادة الهيكلة والقطاع الخاص في مجال توظيف الموارد البشرية الوطنية، والخدمات التي يقدمها البرنامج لدعم تطوير وتحفيز مشاريع الأعمال الصغيرة لمواجهة تحديات العصر.
وتضمنت الزيارة الاستماع إلى جلسة إرشاد خارجية في الكلية الاسترالية في الكويت، إلى جانب الاطلاع على تجربة إدارة التدريب من خلال التعرف على نظم وسياسات تقييم العمل واحتياجات التدريب لدى القوى العاملة في سوق العمل الكويتي عبر تدريب الباحثين عن عمل بهدف تطوير مهاراتهم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل.
كما اطلع الوفد الإماراتي الزائر على نشاطات الأكاديمية الإعلامية للتعرف على البرامج التدريبية المتخصصة في المجال الإعلامي إلى جانب زيارة الإدارة القانونية التي تعمل على تقديم الدعم القانوني لكافة وحدات البرنامج ويتولى العديد من المسؤوليات منها إحداث تعديلات تشريعية واقتراح تشريعات جديدة لتدعيم وتوجيه القوى العاملة الوطنية للقطاع الخاص، وتعديل القوانين المتعلقة بالتأمينات لإدخال مفهوم التأمين ضد البطالة وإعداد مشاريع قرارات لدعم المشروعات الصغيرة.