استعرضت ادارة شؤون الصيدلة والتموين في وزارة الصحة أمس الخطة والاحتياجات الدوائية لعامي 2008 ـ 2009 الخاصة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستودعات الوزارة في المواعيد المحددة والتي بلغت قيمتها 220 مليون درهم، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي 2006 (حوالي 30 مليون درهم).
وقال حميد الشامسي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين فيما يخص موضوع التسعير الدوائي وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم انه تم عرض الموضوع على معالي وزير الصحة في اجتماع حضره الوكلاء المساعدون ومدراء المناطق الطبية ووجه معاليه بدراسة كافة المقترحات والتصورات المتعلقة بموضوع أسعار الأدوية.
ومن ثم الوصول إلى تصور وقرار نهائي جماعي متوازن يراعي كافة المصالح، لافتا إلى أن معالي الوزير الذي شدد على أهمية الإسراع والانتهاء من هذا الموضوع، تقدم بالشكر إلى كل الشركات التي قدمت خصومات على أسعار الدواء واصل الميناء لامتصاص أي تأثير متوقع لعملية التسعير لسعر الصرف.
وقال إن اللجنة التنفيذية استعرضت الوضع الدوائي الحالي في المستودعات المركزية والفرعية التابعة للوزارة، وتأكدت من أن معظم الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة وأحسن حالا من العام الماضي.
لافتا إلى أنه تم التأكيد على توريد عقد المستلزمات الطبية الخاصة بعمليات القسطرة والقلب المفتوح لمستشفى القاسمي بالشارقة والتي تبلغ تكلفتها نحو 15 مليون درهم.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع تطبيقات الأوراكل في مستودعات الوزارة وربط النظام بمستشفى القاسمي لتنفيذ خطة ربط توريد مستلزمات القسطرة والقلب المفتوح ومتابعتها من خلال إدارة التموين والمستشفيات.
حيث طلب من اللجنة وضع خطة للاحتياجات المستقبلية من هذه المستلزمات، مشيرا إلى أن النظام المستخدم حاليا بين المستودعات والمستشفيات يعطي معلومات دقيقة عما هو متوفر من أدوية ومستلزمات طبية في المستودعات المركزية والفرعية وكذلك ما هو تحت الطلب في إدارة المستشفيات.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين في وزارة الصحة أنه تم خلال الاجتماع تقييم خطة التحول من نظام التوريد الكمي للأدوية والمستلزمات الطبية إلى نظام التوريد حسب العقد، وذلك في أقسام الكلى والخيوط الجراحية بأنواعها وكذلك مستلزمات المناظير.
مشيرا إلى عقد اجتماع استثنائي في المستقبل القريب مع مدراء المخازن الفرعية لمناقشة مقترحاتهم وآرائهم حول التوريدات الخاصة بالعام الجاري وإبلاغهم بالكميات المخصصة لهم من الأدوية والمستلزمات الطبية للعام المقبل.
وفي نفس السياق طلبت اللجنة التنفيذية لقطاع الصيدلة والدواء من وكيل الوزارة توفير القوى العاملة اللازمة لقطاع الصيدلة من مفتشين وموظفين للتسجيل الدوائي.
حيث تحتاج الإدارة إلى تعيين تسعة مفتشين في إمارة أبوظبي ليصل عددهم إلى 12 مفتشا، إضافة إلى تعيين من 15 ـ 20 مفتشا في الإمارات الشمالية حيث لا يزيد العدد الحالي من المفتشين على أربعة.
وقال الشامسي إن اللجنة التنفيذية الخاصة بالصيدلة عقدت اجتماعا مماثلا تم خلاله التأكيد على الإسراع في عملية تقييم ملفات التسجيل الدوائي والانتهاء من الطلبات المقدمة للتسعير، وكذلك التأكيد على اقتراح آلية جديدة لتسجيل الأدوية العشبية وأدوية الطب البديل بالوزارة.
وحول أذون الاستيراد الخاصة بالجهات الصحية المحلية المستقلة والمستشفيات الخاصة الكبرى أكدت اللجنة على عدم تعطيل أو تأخير أي أذون استيراد للأدوية تحتاجها هذه المؤسسات حتى في حال لو لم تكن مسجلة بوزارة الصحة، وفق توجيهات معالي وزير الصحة ووفق ما هو متبع في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن المؤسسات الصحية المحلية لها تعاقدات مع جهات صحية عالمية مثل مؤسسات جون هوبكينز ومايو كلينك وكليفلاند كلينك.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة