أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرص شرطة دبي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2006 الخاص بهم.
وقال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشيء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.