أعلن العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور أنه سيتم وقف إنجاز أي معاملات أو تسجيل سيارات جديدة لمكاتب تأجير السيارات التي لديها سيارات منتهية الترخيص أكثر من ثلاثة أشهر حتى دفع المخالفات وتجديد جميع السيارات التابعة للمكتب، مشيراً إلى أن عدد سيارات التأجير المنتهية أكثر من ثلاثة أشهر يبلغ خمسة آلاف سيارة وتبلغ قيمة مخالفاتها 17 مليون درهم.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الإدارة العامة للمرور أمس إن عدد مكاتب تأجير السيارات المسجلة في دبي يبلغ 765 مكتباً وستعطى مهلة لتجديد سياراتها حتى 31 ديسمبر، كما سيتم إعفاء المركبات المطلوبة للحجز التي تم دفع الغرامات المالية المترتبة عليها قبل قرار بدل الحجز الذي أقر في 17 سبتمبر.
وأضاف أن معظم مكاتب التأجير لا تأخذ ضمانات لحل المشكلات المرورية حيث تكتفي بحجز جوازات السفر وهذه مخالفة بحد ذاتها، حيث إنها لن تفيدهم في شيء، ويعللون عدم أخذ ضمانات من قبل بطاقات الائتمان عدم رضا الزبائن بها وخاصة أن أغلبهم ليس لديه بطاقات وبهذه الطريقة يعلل خطأ بخطأ.
وأشار إلى أن بإمكان مكاتب تأجير السيارات معرفة المخالفات المحررة عن طريق الشبكة الإلكترونية المخولين لدخولها ومعرفة جميع المخالفات، مؤكداً أن مخالفات شرطة دبي لا تستغرق سوى يومين لإدخالها إلى البرنامج، كما سيتم إعطاء مهلة شهراً لجميع السيارات غير المجددة لإنهاء إجراءات التجديد.
ونوه إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة المستأجر وضمان حقه للحصول على سيارة جاهزة ومسجلة وصالحة للسير بأمان، وحفظ حقوق الآخرين وحماية المكتب نفسه، خاصة أن بعض مكاتب تأجير السيارات وهي منتهية تعرض صاحبها للمشكلات وخاصة في الحوادث حيث تكون المركبة منتهية وغير مؤمنة. وأشار إلى أن السيارات التي لم تؤخذ من الحجز بعد انتهاء الفترة الزمنية للحجز سيتم فرض رسوم أرضية 25 درهماً يومياً على السيارات الصغيرة و50 درهماً على السيارات الكبيرة.
وقال إنه تم إبلاغ مندوبي وأصحاب مكاتب تأجير السيارات شفهياً عند مراجعة الإدارة العامة للمرور عن الإجراءات التي ستتبعها الإدارة ابتداء من العام المقبل، ويتم مخاطبة ومكالمة الشركات لإبلاغها بالإجراءات، كما سيتم توزيع نشرة على جميع المكاتب.
دبي ـ مصطفى الزرعوني