أعلنت بلدية دبي بأن الموعد النهائي للمهلة المعطاة للشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تشغل المساكن العمالية التي تقرر إخلاؤها وإزالتها في منطقة المحيصنة الثانية بسبب مخالفتها للاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية هو يوم 31 من الشهر المقبل.
وأوضح المهندس سالم بن مسمار مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة ورئيس لجنة متابعة الشؤون البيئية والصحية للعمالة في إمارة دبي بأن هذا الإعلان بمثابة إنذار نهائي لجميع المعنيين الذين لم يبادروا إلى مراجعة إدارة الصحة العامة لتصويب أوضاعهم واتخاذ الترتيبات الكفيلة بتنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية التي ستفرضها البلدية على الأطراف غير المستجيبة.
ولفت الى انه نظرا لكبر حجم مشكلة إخلاء المساكن العمالية المتواجدة ضمن المؤسسات والمستودعات والورش الصناعية فقد كانت لجنة متابعة الشؤون البيئية والصحية للعمالة في إمارة دبي تقدمت باقتراح لتمديد مدة المهلة التي أعطيت لهذه المؤسسات لإخلاء المساكن لديهم.
حيث قدمت اللجنة الاقتراحات لمدير عام البلدية بالنظر لكبر حجم المشكلة التي يواجهها أصحاب هذه المؤسسات وصعوبة إيجاد المساكن الملائمة، فتم منح المؤسسات فترة 90 يوماً ابتداءً من يوم 18 فبراير الماضي لإخلاء المساكن العمالية وانتهت هذه المهلة بتاريخ 18 مايو الماضي و بدأت العديد من هذه المؤسسات بمراجعة البلدية بغرض تمديد المهلة التي أعطيت لهم لتصويب أوضاعهم بما يتفق مع قرار البلدية بعدم السماح بالسكن ضمن المؤسسات الصناعية.
وأشار المهندس مسمار الى أن اللجنة قدمت أيضا اقتراحا بتشكيل فريق فني من كل من إدارة المباني والصحة العامة والبيئة لتقييم وضع المساكن في المؤسسات الصناعية والورش والمستودعات على مراحل بحيث يبدأ الفريق بأكبرها خطورة واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المعينة، لافتا الى انه سيجري إصدار إنذار لكل من المساكن السيئة والمساكن في المؤسسات الخطرة في الفئة الأولى بضرورة الإخلاء خلال 3 الى 6 أشهر.
أما للمساكن المتوسطة ومتوسطة الخطورة والورش والكراجات في الفئة الثانية فسيصدر لهم إنذار بضرورة الإخلاء خلال 6 الى 12 شهراً، فيما سيصدر الإنذار للمساكن الجيدة والمساكن في المؤسسات قليلة الخطورة والمستودعات في الفئة الثالثة بضرورة الإخلاء خلال 18 الى 24 شهراً، مشيرا الى أن لجنة المتابعة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للشؤون العمالية بالإمارة بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.
دبي ـ «البيان»: