تجتمع اليوم بدبي اللجان المنبثقة عن اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة العمل خلال شهر أكتوبر الماضي في كل من أبوظبي ودبي والخاصة بدراسة وتقديم مقترحات محددة حول سبل معالجة قضايا العمالة المؤقتة الوافدة بالقطاع الخاص بالدولة تمهيدا لرفع تلك المقترحات ضمن تقرير موحد إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل.
وقال مصدر مسؤول إن اللجان وعددها ثلاث وهى لجنة إرساء مفهوم العمالة التعاقدية المؤقتة على المستويين الوطني والدولي ولجنة التمثيل العمالي تتولى تحديد الإطار القانوني والشكل التنظيمي ونطاق عمل التنظيم العمالي المقترح وكذلك قضايا التفاوض الجماعي المخول تمثيلها العمال بشأنها ولجنة تفعيل دور المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا العمالة الوافدة.
وأضاف المصدر أن اللجان سوف تعقد اجتماعها بفندق دوست بدبي اليوم الأحد وسوف تبحث وتناقش المحاور المحددة لكل لجنة ومن ثم ترفع توصياتها واقتراحاتها إلى مجموعة العمل من منطلق أن قضايا العمالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية سوق العمل في الدولة وتنسجم مع المواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن وتصون المصالح الوطنية مع مراعاة البعد الثقافي في صياغة الأطر القانونية المنظمة لأوضاع العمالة الوافدة المؤقتة.
وذكر المصدر أن اللجان ستجتمع بشكل منفصل وبعد استكمال أعمالها ستدعو جميع اللجان إلى اجتماع لمناقشة التصورات والاقتراحات المعدة من اللجان وذلك يوم الخميس 20 ديسمبر المقبل على أن تقوم وزارة العمل بجمع ما تتوصل إليه من نتائج ووثائق معتمدة وتضمينها في تقرير موحد يرفع إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن اللجان تضم في عضويتها ممثلي الجهات التي شاركت في اللقاءات التشاورية وهى الأمن الوطني ووزارات الداخلية والاقتصاد والعمل وشؤون المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المقاولين واتحاد الغرف وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد