وافق معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على تحصيل ضمان مصرفي بقيمة مليون و500 ألف درهم من إحدى شركات المقاولات الجديدة لسكن العمال لحين قيام الشركة بإعداد وتجهيز سكن مخصص للعمال الذين تعتزم جلبهم من خارج الدولة وذلك خلال شهر واحد من الموافقة على تصاريح العمل.
وقال مصدر مسؤول إن الشركة كانت قد تقدمت بطلب تصريح عمل جماعي لعدد 1500 عامل إلا أن طلبها قوبل بالرفض لعدم قيامها بتوفير السكن العمالي الملائم كأحد الاشتراطات الأساسية المطلوبة من الشركات التي تتقدم بطلبات تصاريح عمل جماعية قبل الموافقة لها على العمال.
وأضاف أن الشركة تقدمت بطلب إلى وزير العمل تطلب السماح لها بتقديم ضمان مصرفي لسكن العمال والبالغ ألف درهم عن كل عامل وفقا للإجراءات المعمول بها بالوزارة على أن توفر السكن في الفترة المحددة من قبلها وهى شهر بعد صدور تصاريح العمل وإلا تتم مصادرته في حال عدم تجهيز السكن الصحي والملائم للعمال.
وأوضح أن الوزارة تتشدد في مسألة السكن العمالي المناسب قبل تقديم طلبات تصاريح العمل لهم على أن يكون جاهزا لدى وصولهم للدولة وانه في حال عدم توفيره فانه يجب على المنشآت تقديم ضمان مصرفي باسم الوزارة بقيمة ألف درهم عن كل عامل ترغب في استقدامه وذلك حرصا من الوزارة على توفير السكن المناسب والمجهز بكافة متطلبات الصحة والسلامة من اجل حماية العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلى أن توفير السكن العمالي يأتي انطلاقا من تطبيق المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 27 / 1 لسنة 1981 والتي تؤكد على ضرورة توفير السكن الملائم للعمال ووسائل الانتقال المناسبة والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية المناسبة ووسائل الإسعافات الطبية والترفيه والنشاط الرياضي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد