طالب بيان صادر عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك الحكومة وبالتدخل لدعم مادة الخبز رافضا قرار الزيادة ومعتبراً إياه قراراً عشوائياً وغير مبني على أسباب واقعية وهدفه الأساسي هو الطمع والجشع.
وقال الدكتور جمال السعيدي مستشار جمعية الإمارات لحماية المستهلك في البيان الذي تذيل باسمه إن مجلس إدارة جمعية حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين على حد سواء فوجئ بزيادة أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 35% مما أضاف عبئاً إضافياً على كواهل أبناء شعبنا، الذين ذاقوا الأمرين جراء سياسات التحرير التي تركت مواطنينا عزلاً أمام أمراض السوق من جشع وطمع واحتكار ومغالاة في الأسعار، ونوه بأن قرار رفع الأسعار هدفه الوحيد هو الاستغلال لحاجة أفراد المجتمع أمام ضرورات الحياة.
وبين أن السكوت عن رفع الأسعار دونما نظر إلى عواقبه ينطوي على مجازفة خطيرة جداً لما في ذلك من تجاهل لحاجات الناس الضرورية والماسة بشؤونهم الحياتية. وأوضح أن من أهم الأدلة التي تبين إجحاف القرار وعدم منطقيته هي أن قرار زيادة الأسعار كان عشوائياً وانفعالياً وغير مبني على أسباب واقعية، ودافعه الوحيد هو الطمع والجشع والانتهازية والاستغلال، حيث جاء ذا شق واحد لتكون الاستفادة للتجار دون النظر إلى المواصفات والمعايير الخاصة بالخبز كغذاء رئيسي وسلعة أساسية.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ومن منطلق انحيازهم الدائم لقضايا المستهلك ومن عمق انتمائهم لتراب وسماء دولة الإمارات يلفتون الأنظار إلى انهيار وشيك للأسرة كخلية اجتماعية رئيسية والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وما ذلك إلا بسبب سياسات وممارسات التجار الجشعين والموجهة ضد الوطن والمواطن. وبين أن مجلس إدارة الجمعية وأعضاءها إذ يعلن عن رفضه التام لزيادة أسعار الخبز فإنه يطالب الحكومة بأن تولي أمر الخبز وتصنيعه اهتماماً يتفق مع ضرورته الحياتية لشعبنا.
الشارقة ـ عمر بدران