كشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات عن تفاصيل العقد الذي وقعته الهيئة مع مركز الوثائق الالكترونية «أوكتوبس» لتنفيذ مشروع بطاقة الدفع الالكتروني الموحدة لجميع وسائل النقل والمواقف بدبي.
وأوضح الطاير أن تكلفة مشروع بطاقة الدفع الالكترونية الموحدة تبلغ 102 مليون درهم، وأنه الأول من نوعه في المنطقة وفي الدول العربية، وسيتم إطلاق الخدمة في الربع الأخير من عام 2008، وفي الربع الثالث من عام 2009، سيتم إطلاق خدمات البطاقة الموحدة في مترو دبي، على أن يتم استحداث المزيد من الخدمات المتعلقة بالعملاء عبر شبكة الانترنت نهاية 2009.
وقال: إن مشروع بطاقة الدفع الالكتروني الموحدة لجميع وسائل النقل والمواقف يقدم أفضل وأسهل خدمة لمستخدمي أنظمة المواصلات وذلك عن طريق استخدام بطاقة الكترونية موحدة لكافة وسائل النقل التي تشمل الحافلات العامة ووسائل النقل البحري «العبرات، والباص المائي» ومترو دبي، إضافة إلى المواقف.
وأوضح أنه سيتم توفير بطاقات لرحلة واحدة، وبطاقات لعشر رحلات وبطاقات ليوم واحد وبطاقات أسبوعية وشهرية وبطاقات مدفوعة القيمة، وأنه يمكن استخدامها لشراء ودفع بعض الحاجات الرخيصة أو دفع قيمة وقود السيارات منها.
وأشار إلى أن البطاقة آمنة ويصعب تزويرها وتتبع مقاييس عالمية معروفة، ويتم تصنيعها من قبل أكثر من مورد وهو ما يتيح وجود مصادر متعددة عند الشراء، كما أنها تفي بالمتطلبات المستقبلية لأنظمة الدفع الالكتروني من ناحية إمكانية إضافة استخدامات متعددة ومتنوعة، إضافة إلى إمكانية بيعها في المحلات التجارية ومحطات الوقود وأجهزة الدفع الآلي الأمر الذي يسهل على العملاء الحصول عليها.
ونوه الطاير إلى أن المشروع يركز على استخدام بطاقات ذكية موحدة غير تلامسية مدفوعة القيمة، وتمكن هذا البطاقة الركاب الذين يستخدمون مختلف وسائط النقل والمواقف في الإمارة سداد رسوم الخدمات التي يحصلون عليها من خلال الخصم المباشر من البطاقة، مشيراً إلى انه سيتم طرح هذه البطاقات للبيع في محطات المترو والحافلات، ولدى وكلاء مرخصين سيتم تحديدهم لاحقاً.
كما سيتم توفير تسهيلات إعادة تعبئة القيمة آلياً حيث سيتم ربط البطاقات بالحساب الشخصي للمستخدم أو المشترك للإضافة أو الخصم لحامل البطاقة بحيث يتم الخصم من ذلك الحساب مقابل كل عملية لإعادة شحن يتم القيام بها عبر النظام، كما سيتم أيضاً توفير آليات إعادة شحن البطاقات عبر شبكة الانترنت.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة أن المشروع يهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعية، وذلك عبر تمكين ركاب الحافلات والمترو ووسائل النقل البحرية وكذلك مستخدمي مواقف السيارات من سداد رسوم الخدمات التي يحصلون عليها من خلال الخصم من البطاقة الموحدة.
إلى جانب استخدامها في سداد قيمة بعض المشتريات ذات القيمة المنخفضة من المحلات التجارية والجهات التي سيتم تحديدها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العمليات، كافة بما فيها المبيعات، وإعادة الشحن سيتم تسويتها عبر مقاصة مركزية تتم تحت السيطرة المباشرة لهيئة الطرق والمواصلات عبر إدارة البطاقة الموحدة.
دبي ـ محمد زاهر