حصل الشيخ عمر محمد الخطيب مدير إدارة التوجيه والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر الشريف بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ الباحثين الإماراتيين حيث يعتبر الشيخ عمر الخطيب ثاني باحث إماراتي يحصل على هذه الدرجة العلمية وأول باحث يحوز على هذه الدرجة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بعد الباحث الإماراتي الدكتور عبد الله الكمالي الذي حصل قبل عدة سنوات على رسالة الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير جيد. وتكونت اللجنة الإشرافية على الرسالة التي أعدها الباحث تحت عنوان «البيان والمبين عند الأصوليين» من الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية مشرفا والدكتور عبدالله ربيع عبد الله أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنين» بجامعة الأزهر مشرفا ثانيا.
كما ضمت اللجنة الإشرافية والحكم على الرسالة في عضويتها كلا من الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، والدكتور أحمد مختار محمد الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية «بنين» بجامعة الأزهر بالقاهرة. انقسمت الرسالة إلى أربعة أبواب بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة حيث أوضح الشيخ عمر الخطيب في مقدمته أهمية موضوع الرسالة «البيان والمبين عند الأصوليين»، وأسباب اختياره لهذا الموضوع بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن علم أصول الفقه، وتلا ذلك الباب التمهيدي الذي جاء بمثابة مدخل عام للبحث.
وخصص الباحث الباب الأول للحديث عن حقيقة البيان وأقسامه وتضمن خمسة فصول الأول في ماهية البيان، والثاني في أوجه البيان وأنواعه، حيث أشار الشيخ عمر إلى أن البيان يتنوع ويكون بعضه أشد تأكيدا من بعض كما بيّن ذلك الإمام الشافعي. أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان «تفصيل ما يحتاج إليه البيان من قول وفعل وتقرير ونحو ذلك».
وجاء الفصل الرابع تحت عنوان «في ما يقع به البيان» وذكر منها عدة أمور هي البيان بالقول، والبيان بالفعل، والبيان بالكتابة، والبيان بالإشارة، والبيان بالقياس، والبيان بالترك، والبيان بالتنبيه على العلة، وفي الفصل الخامس أوضح الباحث منهج القرآن في البيان.
أما الباب الثاني فقد اختار له الباحث عنوانا وهو «أقسام البيان عند الحنفية». ويشتمل هذا البيان على 5 فصول الأول بيان التقرير والثاني بيان التفسير والثالث بيان التغيير، والرابع بيان الضرورة والخامس بيان التبديل.
أما الباب الثالث فقد خصصه الباحث للحديث عن تأخير البيان والتدرج فيه وتضمن 3 فصول الأول للحديث عن تأخر البيان عن وقت الحاجة إليه والثاني عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه والثالث في التدرج في البيان.