أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه لا يوجد أي زيادة مقبلة في الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية المقبلة وان زيادة رواتب العاملين في الدوائر والهيئات الاتحادية جاءت بهدف استقطاب الموارد البشرية وتطويرها بما في ذلك مرحلة ما بعد العطاء أي التقاعد.
وقال الدكتور خرباش في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة في دبي ان معالجة التضخم كان دوما من أولويات الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية سواء المحلية او الاتحادية من خلال المبادرات التي تبنتها هذه الجهات مثل تحديد سقف زيادة الايجارات ومراقبة ارتفاع السلع وغيرها موضحا ان أسباب التضخم تتمثل في نمو النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق وغيرها.
وأضاف ان النمو في ميزانية 2008 يعود إلى تنامي النشاط الاقتصادي وإيرادات الاستثمار في المشروعات التي استثمرت فيها الحكومة حيث بلغت نسبة النمو 55 بالمائة في حجم الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية.
حيث نالت مختلف القطاعات زيادة ملموسة في مخصصاتها مقارنة مع ميزانية 2007 في الوقت الذي ستمضي فيه الحكومة في خطط الاستثمار في مختلف الاكتتابات المقبلة وبالنسبة التي حددها قرار مجلس الوزراء وهي 5 بالمائة.
وأشار إلى ان مجالات الاستثمار الحكومية تتوزع في مختلف القطاعات مثل الاتصالات ومشاريع البنية التحتية والمصارف العقاري والمصرف الصناعي والخدمات وغيرها.
واشتملت الميزانية على 95 برنامج رئيس و340 برنامجا فرعيا مقارنة مع 85 برنامجا رئيسيا، 156 برنامجا فرعيا في ميزانية عام 2007 أكبرها برنامج التعليم العام الخاص بوزارة التربية والتعليم وخصص له 5 .6 مليارات درهم بنسبة 7 .18 بالمائة من ميزانية 2008 تلاه برنامج خدمات الشرطة الخاص بوزارة الداخلية واستحوذ على 3 .2 مليار درهم وبنسبة 8 .6 بالمائة من الميزانية.
دبي ـ علي الصمادي