أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه لا توجد أي زيادة مقبلة في الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية المقبلة وان زيادة رواتب العاملين في الدوائر والهيئات الاتحادية جاءت بهدف استقطاب الموارد البشرية وتطويرها بما ذلك مرحلة ما بعد العطاء أي التقاعد.
وقال معالي الدكتور خرباش في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة في دبي ان معالجة التضخم كانت دوماً من أولويات الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية سواء المحلية أو الاتحادية من خلال المبادرات التي تبنتها هذه الجهات مثل تحديد سقف زيادة الإيجارات ومراقبة ارتفاع السلع وغيرها، موضحاً أن أسباب التضخم تتمثل في نمو النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق وغيرها. وأضاف ان النمو في ميزانية 2008 يعود إلى تنامي النشاط الاقتصادي وإيرادات الاستثمار في المشروعات التي استثمرت فيها الحكومة، حيث بلغت نسبة النمو 55% في حجم الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نالت مختلف القطاعات زيادة ملموسة في مخصصاتها مقارنة مع ميزانية 2007 كما أن الحكومة ستمضي في خطط الاستثمار في مختلف الاكتتابات المقبلة وبالنسبة التي حددها قرار مجلس الوزراء وهي 5%.
وأشار إلى أن مجالات الاستثمار الحكومية تتوزع في مختلف القطاعات مثل الاتصالات ومشاريع البنية التحتية والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والخدمات وغيرها. وأوضح ان ميزانية 2008 والبالغة 9. 34 مليار درهم هي الأضخم في تاريخ الاتحاد وقد تم الإعلان عنها مبكراً بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف تمكين الجهات التنفيذية في الوزارات والهيئات المعنية البدء بالبرامج والمشاريع منذ اليوم الأول من العام المقبل 2008. وقال إن الميزانية اشتملت على 3 ملامح رئيسية وهي انها متوازنة وبدون عجز للمرة الرابعة واشتملت أيضاً على زيادة في رواتب العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية بنسبة 70% من الراتب الأساسي.
إضافة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ استراتيجية الوزارات لتحقيق أهدافها في العام 2008 وفق الخطط والبرامج والتواريخ الزمنية المحددة لكل برنامج. واشتملت الميزانية على 95 برنامجاً رئيسياً و340 برنامجاً فرعياً مقارنة مع 85 برنامجاً رئيسياً 156 برنامجاً فرعياً في ميزانية عام 2007 أكبرها برنامج التعليم العام الخاص بوزارة التربية والتعليم وخصص له 5. 6 مليارات درهم بنسبة 7. 18% من ميزانية 2008 تلاه برنامج خدمات الشرطة الخاص بوزارة الداخلية واستحوذ على 3. 2 مليار درهم وبنسبة 8. 6% من الميزانية.
المؤشرات الرئيسية
على ضوء الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية ولتنفيذها قامت وزارة المالية والصناعة وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بترتيب أولوياتها من حيث الخطط والبرامج التي سيتم اعتمادها ضمن مشروع الميزانية.
وبناءً على توصية اللجنة المالية والاقتصادية الموقرة بدراسة زيادة رواتب الموظفين العاملين على كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية بنسبة 70% من الرواتب الأساسية ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بنسبة 70% فإن مشروع ميزانية السنة المالية 2008م يتضمن ما يلي:
ـ إعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف المحددة للسنة المالية 2008م. بلغ عدد الوزارات والجهات المطبقة لميزانية البرامج والأداء 44 وزارة وجهة في السنة المالية 2008 وتضمن مشروع الميزانية 95 برنامجاً رئيسياً و340 برنامجاً فرعياً مقارنة مع 85 برنامجاً رئيسياً و156 برنامجاً فرعياً في ميزانية عام 2007.
زيادة رواتب الموظفين العاملين على كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية بنسبة 70% من الرواتب الأساسية، كما تم زيادة معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بنسبة 70%. استأثر قطاع الخدمات الاجتماعية بالنصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008، حيث بلغت مخصصاته 4. 14 مليار درهم بزيادة قدرها 7. 3 مليارات درهم عن السنة المالية 2007 بنسبة زيادة 35% ومثل القطاع 51% من إجمالي الميزانية النقدية ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
تم تخصيص 6. 11 مليار درهم لقطاع الأمن والعدالة في ميزانية 2008 وبنسبة 33% من إجمالي مشروع الميزانية النقدية بزيادة قدرها 6. 1 مليار عما أدرج له في ميزانية 2007 ومثلت الزيادة نسبة 15%. خصص لقطاع البنية التحتية مبلغ 7. 1 مليار درهم أي 6% من الميزانية النقدية بنسبة زيادة 15% عن ميزانية 2007. خصص لقطاع الشؤون الخارجية 2. 1 مليار درهم أي 4. 4% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 35% عن ميزانية 2007. قطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية خصص له 8. 3 مليارات درهم أي 11% من الميزانية النقدية بزيادة بلغت 1. 1 مليار درهم عما أدرج له في ميزانية 2007 وبنسبة 36%.
قطاع التعليم العام
خصص لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 4. 9477 مليون درهم وبنسبة 34% من الميزانية النقدية للاتحاد مقارنة مع 1. 7 مليارات درهم عما خصص له في ميزانية 2007.
ـ تغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج المتفق عليها 2006 ـ 2008 بين وزارة المالية والصناعة والوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لميزانية البرامج والأداء.
تغطية تكلفة الاعتمادات الإضافية والصادرة بقوانين اتحادية وقرارات مجلس الوزراء وتكلفة زيادة علاوة الأبناء للمواطنين المدنيين والعسكريين العاملين بالحكومة الاتحادية بناءً على مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
أهم سمات مشروع ميزانية السنة المالية 2008م
ـ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بترتيب أولوياتها من حيث الخطط والبرامج التي تم اعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008م.
ـ زيادة رواتب الموظفين العاملين على كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية بنسبة 70% من الرواتب الأساسية.
ـ زيادة معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بنسبة 70%.
تطور قطاعات الميزانية العامة للاتحاد
ـ خصص لقطاع الخدمات الاجتماعية النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008م، حيث بلغ ما أدرج له مبلغ 4. 14 مليار درهم وبزيادة قدرها 7. 3 مليارات درهم عن السنة المالية 2007م بنسبة زيادة 35% ويمثل قطاع الخدمات 51% من إجمالي الميزانية النقدية ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
ـ خصص لقطاع الأمن والعدالة في السنة المالية 2008م مبلغ 6. 11 مليار درهم ويمثل 33% من إجمالي مشروع الميزانية العامة وبزيادة قدرها 6. 1 مليار درهم عما أدرج في السنة المالية 2007م وبنسبة زيادة 15%.
ـ خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2008م مبلغ 7. 1 مليار درهم ويمثل 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 15% عما أدرج له في السنة المالية 2007م.
ـ خصص لقطاع الشؤون الخارجية 2. 1 مليار درهم ويمثل 4. 4% من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 35% عن السنة المالية 2007م.
ـ خصص للمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى مبلغ 8. 3 مليارات درهم وتمثل 11% من إجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها 1. 1مليار درهم عما أدرج لها في السنة المالية 2007م وبنسبة زيادة 36%.
أهم سمات مشروع الميزانية
1ـ تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 0. 2105 ملايين درهم لتصل ميزانيتها من 1. 5235 مليون درهم في عام 2007م إلى مبلغ 7. 7135 مليون درهم في عام 2008م، وبنسبة 26% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب.
والأخذ بنظم متطورة لشؤون المدرسين والعاملين بالمدارس وتحقيق اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمدارس لتكون المدرسة أساس التطوير وتشغيل مدارس الغد وتوفير وظائف أعضاء الهيئة التدريسية لافتتاح المدارس الجديدة.
ـ تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 4. 466 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي إلى 7. 2341 مليون درهم في السنة المالية 2008م وبنسبة 5. 8% من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة.
ـ تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 1. 1019 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 66% عما أدرج لها في عام 2007م لتصل ميزانية وزارة الصحة إلى مبلغ 0. 2565 مليون درهم في عام 2008م وبنسبة 2. 9% من الميزانية النقدية للاتحاد، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في إتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة لجميع سكان الإمارات ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الإصابة بالأمراض ولتوفير الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض، وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية HIS في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الالكتروني للمستشفيات.
ـ تعزيز قطاع الأمن بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ 4. 1020 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة إدارات الشرطة ودعم ميزانية الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني والبدء في خطة التوطين ودعم ميزانية هيئة الإمارات للهوية بمبلغ 0. 160 مليون درهم.
ـ تنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي وتعزيز التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى بإضافة مبلغ 5. 320 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ومقابلة افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية.
ـ دعم ميزانية وزارة العدل بزيادة مبلغ 4. 199 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في الوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات وتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق رضاء المتعاملين وتفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي واستحداث وظائف للمتدربين القضائيين ومساعدي أعوان القضاة ودعم مشاريع التطوير بالوزارة.
ـ دعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة وتنمية المجتمع بزيادة مبلغ 9. 137 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء ورفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع ودعم اتحاد كرة القدم.
ـ دعم قطاع الاقتصاد بإضافة مبلغ 5. 111 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتطوير العلاقات الاقتصادية وبناء قدرات السياسة التجارية للدولة وتعزيز قدرتها التفاوضية وإنشاء هيئة التأمين.
ـ دعم ميزانية وزارة العمل بزيادة مبلغ 7. 136 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير وتطبيق سياسة سكانية شاملة وتعزيز سياسة الدولة في مجال علاقات العمل الدولية بما يحقق حماية مصالح الدولة واستقرار وتوثيق العلاقة بين طرفي الإنتاج واستحداث الوظائف اللازمة لقطاع التفتيش ودعم مشاريع التطوير بالوزارة.
ـ رفع الكلفة الإجمالية للمشروعات من 0. 6616 مليون درهم في عام 2007م إلى 0. 8454 مليون درهم في عام 2008م لدعم مشروعات الحكومة الاتحادية في قطاعات الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية والصيانة والإضافات للمباني الحكومية.
أرقام
44 وزارة وجهة اتحادية تشملها الميزانية
95 برنامجاً رئيسياً و340 برنامجاً فرعياً تضمنتها ميزانية 2008
4. 14 مليار درهم مخصصات قطاع الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب ويمثل 51 من إجمالي الميزانية
6. 11 مليار درهم مخصصات قطاع الأمن والعدالة ويمثل 33 من الميزانية
برامج ومشروعات البنية الأساسية للسنة المالية 2008م
ـ تخصيص مبلغ 6. 679 مليون درهم لمشروع الشيخ زايد للإسكان
ـ تخصيص مبلغ 6. 510 ملايين درهم لمشروعات الطرق بالدولة وذلك لإنشاء واستكمال طرق جديدة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي ـ الفجيرة السريع وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام ـ الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة ـ خورفكان وصيانة طريق دوار القصيدات ـ النخيل ـ شعم وصيانة الطرق بمختلف الإمارات.
ـ تعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 5. 294 مليون درهم وذلك لإنشاء مدارس جديدة ورياض أطفال جديدة واستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء في تنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ومراكز طب الأسنان والطب الوقائي بالإمارات المختلفة.
ـ إدراج مبلغ 0. 100 مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية.
ـ تخصيص مبلغ 0. 59 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية وذلك لشراء وبناء مبان لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعثات الدبلوماسية بالخارج.
ـ دعم قطاع الأمن بإدراج مبلغ 1. 72 مليون درهم وذلك لاستكمال مباني مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومراكز الجوازات بالإمارات.
ـ دعم مشروعات وزارة العدل بمبلغ 5. 23 مليون درهم لاستكمال إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات عجمان والبدء في إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات الفجيرة وإنشاء وإنجاز مبنى محكمة فلج المعلا.
ـ دعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 7. 26 مليون درهم لإنجاز مشروعات الثقافة وإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين
دبي ـ علي الصمادي