أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة فى تصريح لـ «البيان» أمس أن زيادة رواتب العاملين فى الحكومة الاتحادية من المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70 بالمئة والتي تقررت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ستشمل المواطنين والوافدين على حد سواء.
وقال معاليه إن وزارة المالية والصناعة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأمر وصرف الزيادات مع رواتب شهر يناير المقبل.
وأضاف معاليه أن هذه الزيادة الكبيرة فى رواتب المواطنين والوافدين العاملين فى الحكومة الاتحادية تعبر بصدق عن حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمقيمين على ارض دولة الإمارات ورفع المعاناة عنهم وتقدير جهودهم فى بناء النهضة الشاملة التى تشهدها دولتنا الفتية.
مشيرا معاليه إلى أن هذه الزيادة من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء الحكومى نتيجة حالة الاستقرار النفسى التى سيشعر بها الموظف الحكومي والتي ستعطيه حافزا اكبر على العطاء.
ورغم انه لم تتوافر أمس معلومات رسمية محددة حول عدد الموظفين العاملين بالوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من هذه الزيادة إلا أن مصادر مطلعة قدرت في تصريحات لـ «البيان» اجمالى عدد الموظفين المستفيدين من الأمر السامى بزيادة الرواتب من العاملين بالوزارات والجهات الاتحادية من مواطنين ووافدين بما يدور حول 60 ألف موظف.
وفي تصريحات لنشرة أخبار الإمارات من تليفزيون دبي أكد معالي الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مجلس الوزراء وافق على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي ستة آلاف درهم.
وقال معاليه ان قطاع الخدمات الاجتماعية هو المستفيد الأكبر من الزيادة في الميزانية الاتحادية ويشمل ذلك قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية والتدريب والتوظيف في الحكومة الاتحادية.
مشيرا إلى أن الميزانية ستترجم إلى مشاريع لدعم البنية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها. وأوضح أن قطاعات الاقتصاد الوطني كافة ستستفيد من الميزانية الجديدة.