أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريح لـ «البيان»أمس أن زيادة الرواتب ستشمل المواطنين والوافدين على حد سواء. وقال معاليه إن وزارة المالية والصناعة ستبدأ على الفور في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأمر وصرف الزيادات مع رواتب شهر يناير المقبل.
وفي تصريحات منفصلة لتلفزيون دبي أوضح أن مجلس الوزراء وافق على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي ستة آلاف درهم. وقال إن قطاع الخدمات الاجتماعية هو المستفيد الأكبر من زيادة الميزانية.
ويشمل ذلك قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية والتدريب والتوظيف في الحكومة الاتحادية مشيراً إلى أن الميزانية ستترجم إلى مشاريع لدعم البنية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها.