عقد فريق عمل مشروع المباني الخضراء المكون من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي اجتماعاً يوم أمس لمناقشة الخطة التنفيذية للمعايير النهائية لقرار المباني الخضراء الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا ويجري تطبيقه اعتبارا من مطلع يناير المقبل على كافة المباني الخاصة في إمارة دبي.
وتناول المجتمعون كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق المعايير النهائية للمباني الخضراء لاستخلاص التوصيات النهائية بشأنها ووضع الآليات المناسبة لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة. كما اتفق المجتمعون على الخطوات التنفيذية التي ستتبع الاجتماع.
ويعمل حاليا فريق المجلس التنفيذي بالتعاون مع فريق بلدية دبي وهيئة الكهرباء والمياه على وضع المبادئ الأساسية اللازمة لاعتبار المباني صديقة للبيئة، تستهدف الحد من إهدار الطاقة في أنظمة التهوية والتبريد وإيجاد تقنيات بديلة لتوليد الطاقة، وترشيد استهلاك المياه وتحسين الإضاءة داخل المباني لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وغيرها من المعايير.
يأتي تطبيق القرار ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي للمساهمة في الجهود العالمية للتصدي للتحديات البيئية وظواهر «التغير المناخي Climate Change Initiative» و«الاحتباس الحراري العالمي Global WarmingS"، لتكون بذلك إمارة دبي من أوائل مدن الشرق الأوسط التي تتبنى هذا النهج مؤكدة حضورها العالمي في كافة القضايا والمحافل الدولية.
وسيتم التطبيق على ثلاث مراحل تتمثل الأولى بفرض المعايير الجديدة على جميع المباني الحديثة الإنشاء والتابعة للقطاع الخاص، تنطلق بعدها المرحلة الثانية في المباني الحكومية الحالية والمباني الأخرى قيد الإنشاء. وسيتم بموجب ذلك إجراء مسح حراري جوي لإمارة دبي ومقارنة الواقع الحالي مع النتائج المستقبلية للسياسات التي سيتم تطبيقها بموجب القرار.
وجاء في قرار سموه باعتماد معايير المباني الخضراء في أكتوبر الماضي، ليلزم أصحاب وملاّك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت بتطبيق هذا القرار وفق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي لإمارة دبي من أجل أن تبقى مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات.