أكد الدكتور عبدالرحيم مصطفوي رئيس جمعية الإمارات الطبية ان الجمعية ليس لديها سلطات تنفيذية للتحقيق في الأخطاء الطبية، وإنما ترفع تقريراً في كافة الشكاوى التي ترد إليها إلى الجهات الصحية الرسمية والتي بدورها تقوم بتشكيل لجنة متخصصة تضم طبيباً من الشعب المختلفة بجمعية الإمارات الطبية حسب الخطأ الطبي المراد التحقيق فيه.
وقال الدكتور مصطفوي ان الأسعار التي يتم تداولها في القطاع الخاص خيالية ومبالغ جداً بها، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات الطبية لديها كتيب كامل بالأسعار المتداولة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وعلى استعداد كامل للتعاون مع إدارة الرقابة الصحية في وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى لتطبيق الأسعار المعمول بها في تلك الدول بدلاً من تركها لبعض مراكز ومستشفيات القطاع الخاص التي استغلت عدم تدخل الدولة في استغلال حاجة المرضى بشكل يتنافى وأخلاقيات مهنة الطب.
وقال رئيس جمعية الإمارات الطبية: الأخطر من موضوع الأسعار هو أن بعض أطباء القطاع الخاص يقومون بإجراء عمليات ليست في مجال اختصاصهم مما يؤدي لحدوث الأخطاء والمضاعفات.
وطالب الدكتور مصطفوي الجهات الصحية في الدولة بالتعاون مع الجمعية وتفعيل دورها في المجتمع وذلك من خلال إلزام كافة الأطباء العاملين في القطاع الخاص بعضوية الجمعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تشترط على أطباء القطاع الخاص عضوية الجمعية لترخيص أو إعادة تجديد تراخيص الأطباء.
ومن جانبه أكد رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل الدكتور عبي النميري أن الشعبة تتابع موضوع المضاعفات التي حصلت للمواطنة في أحد المستشفيات الخاصة عقب إجرائها لعملية شفط الدهون على أعلى المستويات في الدولة. وقال ان شعبة جراحة التجميل سبق وان حذرت من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض أطباء القطاع الخاص في الدولة، مشيراً إلى أن الشعبة تتابع موضوع المضاعفات حالياً مع وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي إضافة لجمعية الإمارات الطبية.
دبي ـ عماد عبدالحميد