يواصل أعضاء المجلس الوطني في هذه الحلقة تقديم رؤيتهم بشأن مسيرة المجلس خلال الدورة الماضية والمواقف التي يعتزمون تبنيها خلال الدورة الجديدة التي بدأت أمس. وفي هذا الخصوص نلمح أن الرؤى التي يحملها الأعضاء وردية يمكن معها تصور أن المجلس سيناقش كافة القضايا الحيوية التي تصب في الاهتمام المباشر للمواطنين.
فمن مؤكد على أن المجلس سيولي موضوع التضخم وغلاء الأسعار اهتماما كبيرا الى عضو آخر يعلن أنه سيطالب بزيادة رواتب موظفي الدوائر الاتحادية أسوة بالمحلية لمواجهة تكاليف الحياة وبين هذا وذاك تتسع آمال الأعضاء ومطالبات الناخبين.. والفيصل في النهاية هو الواقع. من جهته يقول احمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي فيقول إن الدور الأول للفصل التشريعي الرابع عشر كان دورا تاريخيا نظرا لانعقاده بتشكيلته الجديدة التي تضم نصف الأعضاء منتخبين والنصف الآخر من المعينين الأمر الذي كان من شأنه الإيذان ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني في إطار البرنامج الإصلاحي لنظام المجلس انطلاقا من برنامج عمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وأضاف أن المتتبع لأعمال الدورة الأولى يلاحظ أن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وصلت إلى 15 مشروع قانون وأن المجلس عقد لها عشر جلسات عامة الأمر الذي يعني أن المجلس كثف وركز نشاطاته ومسؤولياته خلال الدور المنصرم على مشروعات القوانين بالإضافة إلى نقاش موضوعين عامين وهما السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم وموضوع البيئة فقط.
وأشار إلى أن مشاريع القوانين استحوذت على مناقشات مستفيضة من الأعضاء وأخذ كل مشروع حقه من البحث والمناقشة أيضا في اللجان المختصة بحيث خرجت جميع القوانين معبرة عن آراء وتوجهات المجلس بكل شفافية نظرا لأنها تمس جميع قطاعات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأعرب الظاهري عن أمله أن تكون الدورة القادمة للمجلس والتي أعمالها أمس غنية وتركز على الموضوعات العامة بشكل خاص نظرا لأهميتها والتصاقها مباشرة بهموم ومشاكل الناس مثل موضوع المتقاعدين، الشؤون الصحية، التعليم العالي، العمل، الصناعة، صندوق الزواج، الإسكان، التضخم وغلاء الأسعار، القروض الشخصية بالإضافة إلى مشاريع القوانين الجديدة المتوقع ورودها من الحكومة والأسئلة المقدمة من الأعضاء للوزراء والمسؤولين.
وأكد أن المجلس يولي موضوع التضخم وغلاء الأسعار اهتماما كبيرا وفي جميع الدورات السابقة نظرا لمساسه وتأثيره الكبير على المواطنين والمقيمين في الدولة ومن اجل بحث ودراسة أسباب هذه المشكلة المتفاقمة ومحاولة إيجاد حلول لها للحد من التضخم وغلاء الأسعار مشيرا إلى أنه خلال الدورة الجديدة سيكون هذا الموضوع رئيسي لوضع آليات ضبط ارتفاع الأسعار بالدولة.
وأشار إلى أن الإعلام كان له دور كبير في إيصال آراء ومطالب وشكاوى المواطنين إلى أعضاء المجلس وكذلك إيصال مناقشات وما يدور داخل المجلس وأعضائه إلى الرأي العام بأسلوب متميز يوضح للقراء والمستمعين جهود ودور المجلس في حدود الصلاحيات المقررة ونتقدم لهم بالشكر على الجهود التي يبذلونها في هذا الإطار مشيرا إلى أن استمرار التواصل ما بين المجلس وأعضائه والإعلام في طرح الموضوعات العامة وإيجاد الحلول لها أدى إلى الاهتمام الرسمي والجماهيري بها.
تركيز على التعليم
وقال احمد الظاهري إن قطاع التعليم شأن عام يهتم به مجتمع دولة الإمارات وكذلك الحكومة ويعد دور المجلس الوطني وأعضائه مكمل لهذه الجهود المبذولة مؤكدا أن تطوير مخرجات التعليم عملية مستمرة لمواكبة حاجيات سوق العمل الذي يتطور بسرعة أكبر عن المؤسسات التعليمية.
وكلنا أمل أن الإستراتيجية الجديدة للتعليم بالدولة سوف تقرب الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مشيرا إلى أن لجنة التعليم تقوم بدورها فيما يختص بمتابعة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في الدولة حسب اختصاصات المجلس وتواصلها مع المجتمع التعليمي ومؤسساته.
وذكر أن تطوير المجلس الوطني لتحسين أدائه والقيام بدوره يعتمد على جميع عناصر العمل المرتبطة به وكذلك عمل العضو وتطوير أدائه وتطوير ودعم الأمانة العامة للمجلس والتواصل بين المجلس والأعضاء والمجتمع والحكومة.
وأشار إلى أن المجلس يتابع عمل اللجان الدائمة والمؤقتة وما قامت به خلال دور الانعقاد الماضي وقياس أدائها من النتائج التي توصلت إليها من خلال دور انعقادها ومناقشاتها وتوصياتها مقارنة بالدور الأول من الفصل التشريعي السابق بأنها متميزة.
من جهته قال راشد مصبح الكندي المرر عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي أن الدورة الماضية للمجلس جاءت ساخنة جداً وشهدت مناقشة عدد لابأس به من مشاريع القوانين الجديدة أو المعدلة وقام الأعضاء ومعظمهم جدد على الحياة البرلمانية بدور كبير في طرح الأسئلة والمداخلات ومناقشة الموضوعات واظهروا الماما كبيرا بالقضايا والمشاكل التي طرحت خلال هذه الدور.
وأضاف انه نظرا لكثرة مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس خلال الدور المنصرم فانه لم تكن هناك فرصة أمام الأعضاء لمناقشة وطرح البرامج الانتخابية التي وعد بها الأعضاء المنتخبون متمنيا أن تتاح لهم فرصة كافية لتقديمها مشيرا إلى أن الأعضاء الذين كان لديهم برامج ووعود انتخابية.
خاصة بالتعليم أتيحت لهم الفرصة لطرحها خلال مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم التي تناولت كافة الهموم والمشاكل على الساحة التربوية بالتفصيل والخروج بتوصيات ووضع حلول لكافة هذه القضايا التي من المتوقع أن تجد طريقها للحل. وبالنسبة لي فإنني وعدت الناخبين بإنشاء كليات للمجتمع وسأسعى إلى تحقيق ذلك خلال الدورة الجديدة للمجلس.
وأوضح انه سيطالب بزيادة الرواتب على المستوى الاتحادي بعد أن شهدت زيادة في الدوائر المحلية ووجهت سؤال إلى وزير المالية بذلك لأن موظفي الحكومة الاتحادية في حاجة إلى زيادة الرواتب وأتمنى حضور الوزير إلى المجلس لمناقشة هذا السؤال معه لأنه يهم قطاعات عريضة من موظفي الدولة وان يستجاب لمطالبهم حتى يستطيعوا مواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار والتي تشهد زيادة مستمرة.
وذكر المرر أن أعضاء اللجنة المالية قدموا طلبا للحكومة لمناقشة التضخم في البلاد وارتفاع الأسعار وننتظر الرد لمناقشة الموضوع وإذا وافقت سوف نستدعي وزيرة الاقتصاد والوزراء الذين لهم علاقة بالموضوع أيضا ومحافظ المصرف المركزي لمناقشتهم في هذا الموضوع المهم مشيرا إلى أن المجلس سيطرح موضوع ربط الدرهم بالدولار والآثار المترتبة على ذلك.
وأوضح انه سيتم خلال الدور الثاني طرح العديد من الموضوعات المهمة على الساحة كالتركيبة السكانية وقضايا العمالة ووزارة العمل ووزارة الداخلية التي ستجعل من الدور الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر أكثر سخونة وحيوية ويشهد مناقشات جادة وبناءة من اجل المواطنين والوطن وسيخرج بتوصيات ونتائج ستكون إضافة وتدفع بمسيرة البلاد إلى الأمام.
تطوير المجلس
وفيما يتعلق بتطوير المجلس أشار المرر إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من أعضاء المجلس لمتابعة عملية التطوير ومن المتوقع أن تعلن اللجنة ما تم التوصل إليه بشأن هذا الموضوع خلال الدور الجديد للمجلس وما قام المكتب الاستشاري المكلف انجاز عملية التطوير.
وأكد انه لا توجد لديه نية لترشيح نفسه مجددا لعضوية المجلس مشيرا إلى أن هناك اقتراح بان تكون مدة الفصل التشريعي 4 سنوات بدلا من عامين فقط حاليا ويتوقع طرح الموضوع أمام المجلس ويحظي هذا الاقتراح بتأييد الكثير من المسؤولين بالدولة.
وقال انه راض تماما عن أداء المجلس وأدائه شخصيا في الدور الماضي خاصة في ظل أن معظم الأعضاء جدد وليسوا على دراية كاملة بالعمل البرلماني ولكن يتوقع أن يكون الأداء أفضل في الدور الجديد بعد ما اكتسبه الأعضاء من خبرات خلال الدور الماضي.
ومن وجهة نظر العضو المنتخب في إمارة رأس الخيمة عبد الله أحمد بالحن الشحي ان لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال دورة الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي أنجزت جهودا تفوق كل ما تم عمله خلال الربع قرن الماضي من عمل المجلس.
وبالنسبة للعضو بالحن الذي نال ثقة أكثر الناخبين برأس الخيمة في أول تجربة انتخاب للمجلس الوطني فقد شارك في العديد من اللجان حيث شغل رئيسا للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والزراعية والثروة السمكية كما شارك في مناقشة هيئة المعاشات والتركيبة السكانية.
ويقول بالحن: عندما طرحت نفسي كمرشح على الناخبين كان ذلك من منطلق أهداف اجتماعية لكنها تصب في بوتقة واحدة هي تفعيل النظم والقوانين التي تحكم عمل المجلس الوطني باعتبار أن تلك تشكل الأرضية التي ينطلق منها حل قضايا الوطن والمواطن.
وفي أروقة المجلس طرح بالعضو بالحن سؤاله الأول والذي كان يتعلق بالمستشفى التخصصي المزمع إنشاؤه في إمارة رأس الخيمة وقد توصل إلى إجابة عن هذا الموضوع خلال جلسات المجلس أما السؤال الآخر الذي ما زال تائها فهو، كما يذكر، ذلك المتعلق بحماية المستهلك.
ويشير بالحن الذي عرف عنه الوضوح في الرأي إلى أن النظام المتبع في الإجابة عن أسئلة الأعضاء واستفساراتهم محفوف بالصعاب ويكفي أن المسألة تتطلب الانتظار لحين الحصول على موافقة من مجلس الوزراء عاجلا أو آجلا.
ومن وجهة نظر الشحي فان ما حدث من تغيير هو انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني أما باستثناء ذلك فالقوانين والنظم وحتى مواد الدستور التي تنظم عمل المجلس ما تزال على حالها وبالتالي فان المجلس ما زال مكبلا، فلا يستطيع الحراك بالصورة المرجوة.
وهو يقول: بصراحة أنا غير راض عن الأداء ولن أكون غير ذلك إلا إذا تم إصلاح تلك النظم التي تبطئ من ممارسة العمل وتؤخر الإجابة على أسئلة الأعضاء لأكثر من ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك أحيانا والأمر غير المقبول تماما هو تغييب القرار الذي يمنع الوزراء من شغل مناصب في مجالس الإدارات.
وحول رغبة الشحي في خوض تجربة الانتخابات مرة أخرى في المستقبل يرى أن ذلك يتوقف على قناعته بما يمكن تحقيقه في الفترة الحالية لمصلحة المواطنين والوطن.
حكم سابق لأوانه
لكن العضو يوسف عبيد النعيمي يرى انه من السابق لأوانه الحكم على أداء أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو تقييم لدورهم خلال دور الانعقاد الأول مشيرا إلى أن المدة كانت أقصر من أن تتحقق فيها الانجازات المطلوبة.
وقال النعيمي وهو أحد الذين وصلوا إلى المجلس اعتمادا على ثقة الجماهير: إن دور الانعقاد الأول كان مشحونا بالكثير من القوانين التي كانت تنتظر انعقاد المجلس لأهميتها وضرورة المشاركة من قبل لجان المجلس في هذه المشاريع.
ويتابع: أيضا لو نظرنا إلى أعضاء المجلس فان غالبية الأعضاء يدخلون المجلس لأول مرة لذلك فان الحياة البرلمانية بالنسبة لهم تعتبر تجربة جديدة تحتاج إلى وقت لاكتساب الثقافة البرلمانية المطلوبة في المجلس الوطني ومع ذلك فان اللجان المنبثقة عن المجلس نظمت أكثر من مئتي اجتماع وهذا يعد رقما قياسيا بالمقارنة بالاجتماعات السابقة.
إثراء جهود اللجان
ويعترف النعيمي بأن الموضوعات العامة لم تأخذ نصيبها في دور الانعقاد الأول آملا أن تحظى بنصيب كاف في الدورة المقبلة. ومن وجهة نظر النعيمي نفسه فان أعضاء المجلس الوطني ساهموا مساهمة بناءة أثناء الفترة الماضية مما اثرى جهود اللجان كل في اختصاصه.
ونتيجة للخبرة الواسعة التي نالها النعيمي في الحياة العملية حيث تدرج في قطاع المصارف حتى وصل لمدير فقد كان له النصيب الأكبر من المشاركة في اللجان حيث شارك في اللجنة التشريعية «مقررا»، الطعون والشكاوى «عضوا»، تطوير المجلس الوطني «عضوا»، القروض الشخصية «مقررا».
وقال النعيمي: مما لاشك فيه مطلقا أن مشاركة كل عضو في اللجان تميزت بكثير من الشفافية نظرا لوجود أعضاء متخصصين في هذه اللجان لقد ناقشت اللجان موضوع التعليم بعد أن أحيل من المجلس وتم طرحه للمناقشة من قبل شرائح المجتمع المتمثلة في أولياء الأمور والمدرسين والطلبة وقد قامت اللجنة بإعداد تقريرها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف:الكل يعلم أن القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالمجلس الوطني مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما وان تطويرها هو مفتاح الارتقاء بأداء المجلس وأعضائه فلا أظن أن اللوائح والنظم الحالية تساعد على تحقيق الطموح المنشود من الأعضاء وإنني على يقين أنه في حالة تطوير لجنة أداء المجلس من تقريرها ورفعه للمجلس للموافقة فان الأداء سوف يتغير ليعطي المجلس الوطني دورا في المشاركة في كثير من القرارات وأن لا يقتصر دوره على الدور الاستشاري فقط وسيكون عندها المجلس أكثر التصاقا بالمواطنين لرفع همومهم ومعاناتهم للحكومة وأن يعمل المجلس مع الحكومة يدا بيد لصالح الإمارات وشعب الإمارات.
أما من ناحية رغبتي في الدخول للانتخابات مرة أخرى فذلك يعتمد على ما سيحققه المجلس بعد الانتهاء من تطبيق برنامج تطوير الأداء التي تقوم اللجنة بإعداده حاليا ومدى قدرة هذا التعديل لتحقيق طموح مجتمع الإمارات.
إيصال صوت المواطن
وفي عجمان.. أكد حمد بن عبد الله بن غليطه الغفلي عضو المجلس الوطني المنتخب في عجمان على اهتمام وحرص أعضاء المجلس الوطني على مناقشة القضايا التي تهم المواطن وإيصال صوت المواطن إلى الحكومة مشيراً إلى أن المجلس الوطني خلال الفترة الماضية ناقش العديد من مشاريع القوانين الجديدة والتي أخذت كل وقت المجلس.
وحول أبرز القضايا التي سيعرضها المجلس خلال الدورة المقبلة من الفصل التشريعي أكد بن غليطه أن أعضاء المجلس الوطني يحملون في جعبتهم الكثير من القضايا أهمها مواجهة الغلاء وتوفير العيش الكريم للمواطن وإيجاد السبل الكفيلة التي تحد من وتيرة الغلاء.
وكشف بن غليطه عن وجود أفكار جديدة فيما يخص إيجاد سبل جديدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين ودعم وتعزيز مشروع زايد للإسكان والبرامج الوطنية الخاصة بتشييد المساكن للمواطنين.
كما أشار إلى وجود أفكار خاصة بدعم مشاريع الشباب للإسهام في تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية مؤكداً ضرورة مشاركة الشباب والانخراط في القطاع الخاص لجني مزيداً من الأرباح والفرص التي يتيحها العمل في القطاع الخاص.
الأعضاء جزء من المجتمع
ومن جانبه أكد علي ماجد المطروشي عضو المجلس الوطني أن أعضاء المجلس الوطني حريصون على إسماع أصوات المواطنين للحكومة وحمل همومهم وتطلعاتهم إلى قبة البرلمان.
وذكر المطروشي أن أعضاء المجلس الوطني مشغولون بقضايا الوطن التي تهم المواطن وأبرزها دعم صندوق الزواج والتعليم مؤكداً أن لجان المجلس ظلت تعمل خلال الفترة الماضية للإعداد لعرض ومناقشة الكثير من القضايا التي تعود لصالح الوطن والمواطن مشيراً إلى أن الأعضاء مثقلون بهموم الوطن والمواطن.
وذكر المطروشي أن من أهم أوليات القضايا التي سوف يبحثها المجلس هي قضية القروض وديون المواطنين والآثار التي ترتبت على هذه القروض على كيان المجتمع. وأضاف المطروشي: لا يجب أن ننسى أو نتناسى أن أعضاء المجلس يعتبروا جزءا لا يتجزأ من المجتمع يعيشون في نفس الظروف ويواجهون أيضاً الغلاء في المعيشة مؤكداً أن المجلس خلال الفصل التشريعي الماضي ناقش العديد من المشاريع القانونية التي تراكمت بسبب توقف المجلس في الفترة الماضية.
وحول القضايا التي سوف يتابعها المجلس أشار إلى أهمية متابعة توصيات المجلس الخاصة بالتعليم. وطالب المطروشي بعدم التسرع في الحكم على المجلس الوطني مشيراً إلى أن أعضاء المجلس في الفترة المقبلة سوف يبذلون قصارى جهدهم لاستعراض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن والخروج بتوصيات تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد، رأس الخيمة ـ سليمان الماحي، عجمان ـ أسامة أحمد