قضت محكمة جنايات دبي ببراءة متهمين هنديين الأول (ك.ر) والثاني (ن.ف) ويعمل مساعد مدير، ومعاقبة المتهم الثالث (ن.م) بالحبس 3 سنوات والإبعاد وجميعهم موظفون لدى أحد البنوك التجارية بالدولة، من تهمة السرقة من قبل العاملين.
حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة سرقة مبلغ 10 آلاف و194 درهماً من الحساب البنكي لاثنين من العملاء، بعد توصل المتهم الثالث عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام أرقام وبيانات وبطاقات ائتمانية من الاستيلاء لنفسه مع آخر هارب على المال المذكور، واشترى بضائع بواسطة الشبكة من الحساب البنكي للمجني عليهما بعد استخدام أرقام بطاقتهما البنكية.
وكانت شكوى وردت للبنك من قبل أحد العملاء المجني عليهما يفيد باستخدام بطاقته الائتمانية في شراء بضائع بواسطة الشبكة المعلوماتية وتم خصم مبالغ الشراء من حسابه البنكي، وذلك دون أن يقوم هو بطلب الشراء، وبالبحث والتحري تبين بأنه تم استخدام رقم بطاقة أكثر من عميل بذات الطريقة وأن طلبات الشراء تتم بواسطة جهاز حاسوب المتهم الثاني الذي يعمل بالبنك، وأن المتهم الثالث هو من كان يستخدم جهاز الحاسوب في إجراء طلبات الشراء واستخدام رمز فتح حاسوب المتهم الثاني.
وبعد إلقاء القبض على المتهمين أقروا بأن المتهم الأول هو المخول بالاطلاع على بطاقات ائتمان العملاء، حيث تم تعيينه بمهنة منسق ببداية العام الحالي، وبحكم طبيعة عمله الجديد يستلم المستندات والمعاملات الخاصة بالعملاء من مندوبي المبيعات، والتي تكون من ضمنها أحيانا صور ضوئية لبطاقات ائتمان، كما أنه كان يقوم بتصوير بطاقات العملاء الائتمانية ويسلمها للمتهم الثالث، وأن المتهم الثالث يستخدم أرقام تلك البطاقات لطلبات الشراء بواسطة الشبكة المعلوماتية.
حيث أن عنوان بريده الالكتروني مسجل لدى إحدى الشركات التي طلب شراء بضاعة منها، أما دور المتهم الثاني فتمثل في تمكين المتهم الثالث من استخدام جهاز الحاسوب الخاص به لطلبات الشراء المذكورة، بالإضافة إلى أن المتهم الثاني أخبر الثالث برمز الدخول الخاص به على نظام البنك.
دبي ـ سامية الحمودي